قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"أبو داود": هو سليمان بن سيف المذكور فِي الباب الماضي. و"الوليد بن نافع"، رَوَى عن شعبة، وعنه أبو داود الحرّانيّ، قَالَ الحافظ: قرأت بخطّ الذهبيّ: لا يُعرف، وَقَالَ فِي "التقريب": مقبول، منْ كبار [١٠] تفرد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
والحديث ضعيف؛ لما سبق، وفيه أيضًا انقطاع، كما بيّنه المصنّف رحمه الله تعالى بقوله:"سليمان لم يسمع منْ الفضل بن عبّاس"، أي لأنه مات فِي خلافة عمر -رضي الله عنه-، وكان مولد سليمان سنة (٢٤) وقيل: سنة (٢٧)، أو بعدها، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "الحجّ" برقم ١٢/ ٢٦٤٣، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"محمّد بن معمر": هو القيسيّ البحرانيّ، أحد مشايخ الجماعة. و"أبو عاصم": هو الضحّاك بن مخلد النبيل. و"زكريا بن إسحاق": هو المكيّ الثقة، رمي بالقدر [٦]. و"أبو الشعثاء": هو جابر بن زيد الأزديّ الْجَوْفيّ البصريّ الثقة الفقيه [٣].
والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -١٠/ ٥٣٩٨. والظاهر أنه أتى به تقوية لرواية يحيى بن أبي إسحاق الأولى، فكأنه يصحح كونه منْ مسند ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما، لكن عرفت أن رواية يحيى لا تصحّ؛ للاضطراب والمخالفة، فتنبّه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".