كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٢١ - ترك الوضوء من القبلة - ج: 4 - ص: 35

رد القائلين بالنقض على هذه الأدلة

ردهم على حديث حبيب بن أبي ثابت:

قال النووي رحمه الله: وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث حبيب ابن أبي ثابت فمن وجهين: أحسنهما وأشهرهما أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ.

قال الجامع: في دعوى الاتفاق نظر لما سيأتي.

قال: ممن ضعفه سفيان الثوري، ويحى بن سعيد القطان، وأحمد ابن حنبل، وأبو داود، وأبو بكر النيسابوري، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر البيهقي، وآخرون من المتقدمين والمتأخرين. قال أحمد بن حنبل، وأبو بكر النيسابوري، وغيرهما: غلط حبيب من قبلة الصائم إلى القبلة فى الوضوء. وقال أبو داود: روى سفيان الثوري، أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني- يعني لا عن عروة بن الزبير، وعروة المزني مجهول، وإنما صح من حديث عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صائم".

والجواب الثاني: لو صح لحمل على القبلة فوق حائل جمعًا بين الأدلة

مناقشة هذين الردين

قال الجامع: أما الجواب الثاني فهو أبعد الجوابين عن الصواب لا يحتاج إلى كبير مناقشة، لظهور ضعفه.

وأما الجواب الأول فقد قام برده المحققون من العلماء كالحافظ الزيلعي في نصب الراية، وأحسن من رأيت قام برده، وأجاد فيه هو العلامة أحمد محمد شاكر المصري رحمه الله في تحقيقه على الترمذي، ودونك خلاصة ما كتبه: