كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ٢٤ - (مسير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم) - ج: 39 - ص: 341

تخصيصًا, ولا تمييزًا, ولا وهنًا. قاله فِي "الفتح" ١٥/ ٩٠ - ٩١.

٥٤١٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَلَامٌ، حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذَّنَ بِلَالٌ، وَانْتُظِرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَاحْتُبِسَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه، فَجَاءَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ صَفَّحُوا، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمُ الْتَفَتَ، فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه يَعْنِي يَدَيْهِ- ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرَى، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الصَّلَاةَ، قَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ؟ "، قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ، بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: "مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ صَفَّحْتُمْ، إِنَّ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، محمّد بن منصور، وهو الْجَوّاز المكّيّ، فإنه منْ أفراد، وهو ثقة [١٠] ٢٠/ ٢١. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ [٥].

وقوله: "صفّحوا" -بتشديد الفاء- منْ التصفيح: أي ضربوا بأيديهم إعلامًا بحضور النبيّ -صلى الله عليه وسلم-. وقوله: "يعني يديه" أي رفع يديه حامدًا لله تعالى عَلَى إكرام النبيّ -صلى الله عليه وسلم- إياه بالتقدّم بين يديه، ولكنه فَهِم أن الأمر للإكرام، لا للإيجاب، فاختار التأخّر عَلَى امتثال الأمر، وفيه أن سلوك الأدب أولى منْ امتثال الأمر الذي ليس للوجوب، وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي "الصلاة". وقوله: "ثم نكص": أي رجع عَلَى عقبيه.

وقوله: "ما كَانَ الله ليرى ابن أبي قُحافة الخ": قاله هضمًا لنفسه، وتواضعًا لنبيّه -صلى الله عليه وسلم-، حيث لم يقل: لي، ولا لأبي بكر، وعادة العرب إذا عظّمت الرجل ذكرته باسمه، وكنيته، أو لقبه، وفي غير ذلك تنسبه إلى أبيه، ولا تسمّيه. قاله فِي "الفتح" ١٥/ ٩١.

وقوله: "بين يدي نبيّه -صلى الله عليه وسلم-" أي بلا ضرورة، فلا يرد عليه إمامته فِي مرضه -صلى الله عليه وسلم-، مع ما فيه منْ الاختلاف، والصحيح أنه هو الإِمام، كما سبق بيانه مستوفًى فِي "الصلاة".

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "الإمامة" ١٥/ ٧٩٣. وسبق تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

***