كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ٢٩ - (منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم، وبهم حاجة إليها) - ج: 39 - ص: 348

الْحَدِيث، كَانَ مُغَفَّلاً جدًّا. وَقَالَ أبو زرعة: صدوقٌ صدوقٌ. وَقَالَ أبو حاتم: ليس بالمتين، يكتب حديثه. وَقَالَ الآجري، عن أبي داود: قَالَ ابن المبارك: أعرفه قديما، قَالَ: وكان شريك إذا لم يحضر صلى محاضر. وَقَالَ فِي موضع آخر عن أبي داود: قَالَ أبو سعيد الحداد: محاضر لا يحسن أن يصدق، فكيف يحسن أن يكذب، كنا نوقفه عَلَى الخطأ فِي كتابه، فإذا بلغ ذلك الموضع أخطأ. قَالَ الآجري: وكان إمام الحي. وَقَالَ النسائيّ: ليس به بأس. وَقَالَ ابن عدي: رَوَى عن الأعمش أحاديث صالحة مستقيمة، ولم أر فِي حديثه حديثا منكرا، فأذكرَهُ، إذا رَوَى عنه ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ ابن سعد: كَانَ ثقة صدوقا، ممتنعا عن التحديث، ثم حَدّث بعدُ. وَقَالَ ابن قانع: ثقة. وَقَالَ مسلمة بن قاسم: ثقة مشهور، وكان عَلَى رأي أهل الكوفة فِي النبيذ.

قَالَ ابن سعد: مات سنة ست ومائتين. رَوَى له مسلم حديثا واحدا متابعة، وذكره البخاريّ فِي "الحجّ"، وفي حديث آخر فِي "البيوع"، وروى له المصنّف، وأبو داود، وله فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط، هَذَا، وفي "كتاب الاستعاذة" حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه- مرفوعًا: "اللَّهم إني أعوذ بك منْ العجز والكسل … " الْحَدِيث.

و"سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ": هو الحضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [٤] ١٩٥/ ٣١٢. و"عَطَاءٍ": هو ابن أبي رباح.

وقوله: "أعتق رجل": تقدّم فِي "البيوع" أنه رجل منْ بني عُذرة، وفي رواية: رجل منْ الأنصار، يقال له: أبو مذكرر. وقوله: "غلاما له": تقدّم أن اسمه يعقوب.

وقوله: "اقض دينك، وأنفق عَلَى عيالك": وفي الرواية السابقة: "ثم قَالَ: ابدأ بنفسك، فتصدّق عليها، فإن فضل شيء، فلأهلك، فإن فضل منْ أهلك شيء، فلذي قرابتك، فإن فضل منْ ذي قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا، وهكذا، يقول: بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك".

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي "البيوع" ٨٤/ ٤٦٥٤ ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله، فراجعه هناك تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به على الترجمة يؤخذ منْ كونه -صلى الله عليه وسلم- أبطل تدبير الرجل غلامه، وباعه عليه؛ لأنه يدلّ عَلَى أن للحاكم أن يمنع النَّاس منْ أن يُتلفوا أموالهم التي يحتاجون إليها، ولو كَانَ ذلك الإتلاف فِي وجوه الخير والصلاح؛ لأن حاجة الإنسان مقدّمة عَلَى تبرّعه عَلَى غيره. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.