كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤٨ - (كتاب آداب القضاة) - ٣٧ - (كيف يستحلف الحاكم؟) - ج: 39 - ص: 380

لله فِي الواقعة خبرٌ، ولا ذكر، فكيف يُصَدّق؟. قَالَ: [والجواب]: أن إضافة الكذب إلى العين إضافة الفعل إلى سببه؛ لأنها سبب لاعتقاد القلب، وأما قوله: "صدق الله"، فإشارة إلى إخبار الله عَز وجل بأنه حكم فِي الظاهر بما ظهر، وفي الباطن بما يظنه، وأن الظاهر إذا تبيّن خلافه تُرك. انتهى ذكره السيوطيّ فِي "زهر الربى" ٨/ ٢٥٠.

وفي رواية البخاريّ: "وكذّبتُ عَيْنَيَّ": قَالَ فِي "الفتح" ٧/ ١٦٤: قوله: "وكذبت عيني" -بالتشديد عَلَى التثنية، ولبعضهم بالإفراد، وفي رواية المستملى: "كَذَبَتْ" بالتخفيف، وفتح الموحدة، و"عيني" بالإفراد فِي محل رفع، ووقع فِي رواية مسلم: "وكذّبتُ نفسي". قَالَ ابن التين: قَالَ عيسى -عليه السلام- ذلك عَلَى المبالغة فِي تصديق الحالف، وأما قوله: "وكذبت عيني"، فلم يُرد حقيقة التكذيب، وإنما أراد كذبت عيني فِي غير هَذَا، قاله ابن الجوزيّ، وفيه بُعْدٌ. وقيل: إنه أراد بالتصديق والتكذيب ظاهر الحكم، لا باطن الأمر، وإلا فالمشاهدة أعلى اليقين، فكيف يُكَذّب عينه، ويصدق قول المدعي. ويحتمل أن يكون رآه مَدّ يده إلى الشيء، فظن أنه تناوله، فلما حلف له، رجع عن ظنه. وَقَالَ القرطبيّ: ظاهر قول عيسى للرجل: سرقت أنه خبر جازم عفا فعل الرجل منْ السرقة؛ لكونه رآه أخذ مالاً منْ حرز فِي خفية، وقول الرجل كَلّا نفي لذلك، ثم أكده باليمين، وقول عيسى: "آمنت بالله، وكذبت عيني": أي صدقت منْ حلف بالله، وكذبت ما ظهر لي منْ كون الأخذ المذكور سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق، أو ما أذن له صاحبه فِي أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه، ولم يقصد الغصب والإستيلاء، قَالَ: ويحتمل أن يكون عيسى كَانَ غير جازم بذلك، وإنما أراد استفهامه بقوله: "سرقت"، وتكون أداة الاستفهام محذوفة، وهو سائغ كثير. انتهى.

قَالَ الحافظ: واحتمال الاستفهام بعيد مع جزمه -صلى الله عليه وسلم- بأن عيسى رأى رجلاً يسرق، واحتمال كونه يَحِلّ له الأخذ بعيد أيضاً بهذا الجزم بعينه، والأول مأخوذ منْ كلام القاضي عياض، وَقَدْ تعقبه ابن القيم فِي كتابه "إغاثة اللهفان"، فَقَالَ: هَذَا تأويل مُتَكَلّف، والحق أن الله كَانَ فِي قلبه أجل منْ أن يحلف به أحد كاذبًا، فدار الأمر بين تهمة الحالف، وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره، كما ظن آدم -عليه السلام- صدق إبليس لما حلف له، أنه له ناصح. قَالَ الحافظ: وليس بدون تأويل القاضي فِي التكلف، والتشبيه غير مطابق. والله أعلم.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن القيّم رحمه الله تعالى أظهر مما قاله القاضي وغيره، ودعوى الحافظ التسوية فيه نظر، وكذا كون التشبيه غير مطابق،