كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٢١ - ترك الوضوء من القبلة - ج: 4 - ص: 46

والحاصل أن الراجح في تفسير الآية هو الجماع. والله أعلم.

(تنبيه) قال الشافعي رحمه الله: روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يقبل ولا يتوضأ" وقال: ولا أعرف حال معبد، فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبى - صلى الله عليه وسلم -.

قال العلامة ابن شاكر رحمه الله: لم أجده -يعني هذا الحديث- بعد طول البحث والتتبع، وكذلك لم أجد ترجمة لمعبد هذا. ذكره في تعليقه على الترمذي ج ١ ص ١٤٢.

وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله ما احتج به أصحاب الأقوال الباقية من الأدلة في المجموع ج ٢ ص ٣٣.

وتركت ذكرها هنا لعدم جدواها، لأنها محجوجة بالأحاديث الدالة على عدم النقض مطلقا، فالراجح المعول عليه هو القول الأول وهو عدم النقض. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".