للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبي داود: هو فوق الثقة، ولكنه يخطئ في أحاديث. وهو سهل بن أبي عقيل، وقال أيضا: كان من خيار الناس، روى حديثا عن عطاء، فأخطأ فيه، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أغرب. اهـ "تت" ج ٤ ص ٢٥٩، وهو من أفراد المصنف.

٣ - (الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الدمشقي ثقة حجة -٧ - تقدم في ٤٥/ ٥٦.

٤ - (الزهري) محمَّد بن مسلم الإمام الحجة الثبت -٤ - تقدم في ١/ ١.

٥ - (عروة) بن الزبير ثقة فقيه -٣ - تقدم في ٤٠/ ٤٤.

٦ - (عائشة) رضي الله عنها تقدمت في ٥/ ٥. والله أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات، أخرجوا لهم إلا هشاما فلم يخرج له (م) وسهلا فانفرد به المصنف، وأنهم ما بين دمشقيين، وهم مَن قبل الزهري، ومدنيين وهم من بعده، والزهري مدني، سكن دمشق أيضًا، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وعائشة من المكثرين السبعة روت [٢٢١٠]. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عائشة) رضي الله عنه (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال) لفاطمة بنت أبي حبيش، وقد سألته عن الاستحاضة (إذا أقلبت الحيضة) بالفتح والكسر كما تقدم قريبا في [٢٠١] (فاتركي الصلاة) لحرمتها في الحيض (وإذا أدبرت) أي الحيضة (فاغتسلي) صرح هنا بالاغتسال، وفيما مضى بغسل