كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٣٥ - ذكر الأقراء - ج: 4 - ص: 283

قرؤك) أي قدر قرئك من الوقت (فتطهري) بالغسل (ثم صلي ما بين القرء إلى القرء) أي ما بين الحيض إلى الحيض، وأما ما عدا ذلك فهو استحاضة لا يمنع الصلاة ولا غيرها.

قال المصنف رحمه (هذا الدليل) أي حديث فاطمة هذا هو الدليل (على أن الأقراء حيَض) بكسر ففتح جمع حَيْضَة بفتح فسكون، مثل بَدْرَة، وبدر، والقياس حَيْضَات، مثل بَيْضَة وبَيْضَات. قاله في المصباح.

ومراد المصنف بهذا الاستدلال على أن المراد بالقرء في الآية هو الحيض، وكذا أورده في كتاب الطلاق برقم ٣٥٥٣ مستدلا عليه أيضا، لكن قد عرفت أن العلماء قالوا: أن لفظ القرء مشترك بين معنى الحيض، والطهر، فلا يلزم من استعماله في هذا لحديث في الحيض أن يكون في كل موضع بهذا المعنى، فلا يثبت أن المراد بالقرء في آية العدة هو الحيض.

وهذا الذي ذهب إليه الصنف هو مذهب الإمامين، أبي حنيفة، ومالك رحمهما الله، وهو قول عمر رضي الله عنه، وسيأتي مزيد تحقيق للمسألة في موضعها إن شاء الله تعالى.

(قال أبو عبد الرحمن) النسائي رحمه الله (وقد روى هذا الحديث هشامُ بن عروة , عن عروة ولم يذكر فيه) أي فيما رواه (ما ذكر)، (المنذر) بن المغيرة فيه سندا ومتنا، فإنه قال عن عروة أن فاطمة الخ، وهشام قال: عن عروة، عن عائشة، وقال: إذا أتاك قرؤك، وهشام قال: فإذا أقبلت الحيضة.

والظاهر من كلامه أنه يريد تضعيف روايته للمخالفة، وكذا قال البيهقي: إن في الحديث انقطاعا، فقال هشام بن عروة: إن أباه إنما سمع قصة فاطمة بنت أبي حبيش عن عائشة، وروايته في الإسناد والمتن أصح من رواية المنذر بن المغيرة.