كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٥٩ - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض - ج: 4 - ص: 479

الدين" كما أخرجه مسلم في بعض طرق هذا الحديث، وذكره البخاري معلقًا.

ومنها: الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المُسْتَهْجَنَة، وتكرير الجواب لإفهام السائل حيث وقع في الرواية الآتية أنه أعاد عليها "توضئي بها"، وإنما كرره مع كونها لم تفهمه أولا؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: "تطهري" أي في المحل الذي يستحيا من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة رضي الله عنها ذلك عنه فتولت تعليمها تخفيفًا عليه، وقد بوب عليه البخاري في كتاب الاعتصام بنوله: "الأحكام التي تعرف بالدلائل".

ومنها: تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه.

ومنها: أن فيه الأخذ عن المفضول بحضرة الفاضل.

ومنها: صحة العرض على المحدِّث إذا أقره، ولو لم يقل عقبه: نعم، وأنه لا يشترط في صحة التحمل فهم السامع لجميع ما يسمعه.

ومنها: الرفق بالمتعلم وإقامة العذر لمن لم يفهم.

ومنها: أن المرأ مطلوب بستر عيوبه، وإن كانت مما جبل عليها من جهة أمر المرأة بالتطيب لإزالة الرائحة الكريهة.

ومنها: حسن خلقه - صلى الله عليه وسلم -، وعظيم حلمه، وحيائه، زاده الله شرفًا. ذكر أكثر هذه الفوائد الحافظ رحمه الله. انظر الفتح جـ ١ ص ٥٥٣. والله أعلم

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".