كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٤ - كتاب الغسل والتيمم - ٧ - باب الإستتار عند الاغتسال - ج: 5 - ص: 530

وقال الحافظ: وقع في رواية القابسي عن أبي زيد: "يَحْتَثِنُ" بنون في آخره بدل الياء. انتهى. لكن قال العيني: أمعنتُ النظر في كتب للغة، فما وجدت لها وجها في هذا (قال) - صلى الله عليه وسلم - (فناداه ربه عز رجل) أي بلا واسطة، ويحتمل أن يكون بواسطة، لكن الأول هو الأليق بظاهر اللفظ (يا أيوب: ألم أكن) استفهام تقريري، وهو حمل المخاطب على الاعتراف (أغنيتك)، عند البخاري زيادة: "عما ترى" أي عن هذا الذي تراه من الجراد (قال) أيوب (بلى يا رب) أي بلى أغنيتني، قال الكرماني: ولو قيل في مثل هذا الموضع بدل بلى: "نعم"، لا يجوز، بل يكون كفرا. قال العيني: لأن "بلى" مختصة بإيجاب النفي، و"نعم" مقررة لما سبقها، والمراد في قوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: آية ١٧٢] أنت ربنا، وقال المفسرون: لو قالوا: نعم لكفروا، والفقهاء لم يفرقوا في الأقارير, لأن مبناها على العرف، ولا

فرق بينهما في العرف (١).

(ولكن لا غنى) بالقصر بلا تنوين، على أن لا لنفي الجنس، قال الحافظ: ورويناه أيضا بالتنوين على أن "لا" بمعنى "ليس" انتهى.

قال الجامع: إنما نون فيما إذا كانت بمعنى "ليس" لأنه معرب منصرف، بخلاف ما إذا كانت لنفي الجنس، فإنه مبني على ما ينصب به فلا ينون.

قال البدر العيني: ولا فرق بينهما في المعنى, لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وقال صاحب الكشاف في أول البقرة: قرئ {لَا رَيْبَ} [البقرة: آية ٢] بالرفع، والفرق بينها وبين القراءة المشهورة، أن المشهورة توجب الاستغراق، وهذه تُجَوِّزُهُ (٢).

---

(١) عمدة القاري جـ ٣ ص٢٣٢.
(٢) عمدة.