كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٥ - كتاب الصلاة - ١٧ - باب صلاة العصر في السفر - ج: 6 - ص: 322

سيأتي تحقيقه.

(فكأنما وتر أهله وماله) "وتر" بالبناء للمفعول، و"أهله" بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لِوُتِرَ، وأضمر المفعول الأول نائب فاعل، وهو عائد على "من" من قوله "من فاتته"، فالمعنى أصيب بأهله وماله، فوتر متعد إلى مفعولين، كما في قوله تعالى {وَلَنْ يَتِرَكُمْ

أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٥]، وقيل: "وتر" هنا: نقص، فعلى هذا يجوز نصبه، ورفعه، لأن من رَدَّ النقصَ إلى الرجل نَصَبَ، وأضمر ما يقوم مقام الفاعل، ومن رده إلى الأهل رفع.

وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن "وُتِرَ" بمعنى سُلِبَ، وهو يتعدى إلى مفعولين، وبالرفع على أن "وتر" بمعنى أخذَ، فيكوَن "أهله" هو المفعول الذي لم يسم فاعله.

وحقيقة الْوَتْر، كما قال الخليل: هو الظلم في الدم، فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز، لكن قال الجوهري: الموتُورُ هو الذي قتل له قتيل، فلم يدرك بدمه، تقول منه: وُتِرَ، وتقول أيضا: وَتَرَهُ حَقَّه، أي نقصه، وقيل: الموتور: من أخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه، وذلك

أشد لِغَمِّهِ، فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه غَمَّانِ؛ غم الإثم، وغم فقد الثواب، كما يجتمع على الموتور غمان؛ غم السلب، وغم الطلب بالثَّأر.