كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ١٩ - النهي عن استقبال القبلة عنه الحاجة - ج: 1 - ص: 442

العراقي: ويحتمل أنه أعاده لبيان التصريح بالتحديث، وأن أبا سعيد لم يصرح.

فإن لم يخص فقال: أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ، أو والمعنى واحد قالا: حدثنا فلان جاز على جواز الرواية بالمعنى، فإن لم يقل تقاربا فلا بأس به على جواز الرواية بالمعنى، وإن كان قد عيب به

البخاري، وغيره.

قال ابن الصلاح: وقول أبي داود حدثنا مسدد، وأبو توبة المعنى قالا: حدثنا أبو الأحوص يحتمل أن يكون من قبيل الأول، فيكون اللفظ لمسدد، ويوافقه أبو توبة في المعنى، ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني فلا يكون أورد لفظ أحدهما خاصة بل رواه عنهما بالمعنى، قال وهذا الاحتمال يقرب في قول مسلم المعنى واحد. اهـ تقريب بزيادة من شرحه التدريب جـ ٢/ ص ١١٢.

وإلى ذلك أشار السيوطي بقوله في الألفية:

وَمَنْ رَوَى متنًا عن أشْيَاخ وَقَدْ … تَوَافَقَا مَعْنىً ولفظٌ مَا اتَّحَدْ

مُقْتصرًا بلَفْظ وَاحد وَلَمْ … يُبَيِّن اخْتصَاصَهُ فَلَمْ يُلَمْ

أوْ قَال قَدْ تَقَارَبا في اللَّفْظ أوْ … واتَّحَدَ المعْنَى عَلى خُلْف حَكَوا

وإنْ يكُنْ للفْظه يُبيّنُ … مَعْ قَالَ أوْ قَالا فَذَاكَ أحسَنُ

الشرح

(عن رافع بن إسحاق أنه سمع) يقال: سمعت الشيء سمعا وسماعا وسماعة، واختلف النحاة في سمعت هل يتعدى إلى مفعولين، على قولين: أحدهما نعم، وهو مذهب الفارسي، قال لكن لا بد أن يكون الثاني مما يسمع كقولك: سمعت زيدًا يقول كذا، ولو قلت: سمعت