كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٦ - كتاب المواقيت - ٥٣ - فيمن نام عن صلاة - ج: 7 - ص: 601

وَهُمْ رُقُودٌ} [الكهف: ١٨]. ورَقَدَ عن الأمر: بمعنى قعد، وتأخر. قاله الفيومي.

والجملة في محل نصب على الحال عن الرجل، إذ الجُمَل وشبهها بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، أو في محل جر صفة له، على جعل "أل" للجنس، إذ المُعَرَّف بها في حكم النكرة، كما في قول الشاعر: (من الوافر):

وَلَقَدْ أمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي … فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ: لا يَعْنِينِي

واستبعد السندي كونه حالًا، ولا وجه لاستبعاده.

(عن الصلاة) متعلق بيرقد.

(أو يغفل عنها) من باب قعد، يقال: غَفَلَ يَغْفُلُ، غُفُولًا، وغَفْلَةً، وغَفَلًا، كسَبَبٍ. وقد أثبت بعض أهل اللغة غَفِلَ، وزان فَرِح يَفْرَحُ والغَفْلَةُ، كما في المصباح: غَيْبَةُ الشيء عن بال الإنسان، وعدمُ تذكره له، وقد استعمل فيمن تركه إهمالًا، وإعراضًا، كما في قوله تعالى: {وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ}. اهـ.

ثم إنه يحتمل أن تكون "أو" للشك من الراوي، وأن تكون عاطفة، وهو الظاهر، فيكون من عطف العام على الخاص.

(قال) - صلى الله عليه وسلم - (كفارتها) مبتدأ، خبره قوله (أن يصليها إِذا ذكرها) فيه دلالة على أنه لا يخلو عن تقصيرٍ مَّا بترك المحافظة، لكن يكفي في محو تلك الخطيئة القضاء، وما سيجيء أنه لا تفريط في النوم فبالنظر إلى الذات. قاله السندي.