كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

المقدمة - المسألة التاسعة في الموازنة بين الصغرى والكبرى - ج: 1 - ص: 58

مقابلة، جعل تراجم الأبواب من كتاب الطهارة فيهما في جدولين متقابلين مع عد أرقامها فيهما، ووضع عدد الأحاديث الموجودة في كل باب، استنتج من ذلك تنقيح المصنف، وتحسينه في المجتبى حيث إن مَنْ يعيد النظر في تأليفه الأول لا بد من ان يتبين له من المناسبة والتحرير ما لم يظهر له في الأول.

قال في المقدمة في هذا الموضوع: قد اشتمل هذا الجزء على ٤٢١ حديثا بما فيه من أحاديث الكبرى وأحاديث من المجتبى مما لاوجود لها في الكبرى.

وهذا تفصيل الأحاديث: ٢٨٥ حديثًا مشتركًا بينهما، و ٣٢ حديثًا تختص بها الكبرى، و ١١٣ حديثًا تختص بها الصغرى، فالمجموع ٤٢١ حديثًا.

فقد ظهر من هذا التفصيل أن عدد الأحاديث الموجودة في الكبرى من كتاب الطهارة ٣٠٨ حديثا فقط، انتخب المصنف منها ٢٨٥ حديثًا، وترك منها ٢٣ حديثًا، ولكننا نجد بإزاء ذلك أن المصنف قد أضاف ١١٣ حديثًا إلى ما اجتباه من أصل مصنفه حين صنف المجتبى، ونجد كذلك إضافة زائدة على عدد تراجم الأبواب الموجودة في الكبرى، فعددها في الكبرى ١٨٤ بابًا، وفي المجتبى ٢٧٥ بابًا أي بزيادة ٩١ بابًا.

ونستنبط من هذه الزيادات أن كتاب المجتبى ليس محدودا على انتخاب من السنن الكبرى فحسب، بل فيه شيء كثير زيد عليها عند الانتخاب، فقد زاد فيه على الأصل كما قد نقص منه.