للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال السهيلي: الأمر هنا بمعنى الخبر، وهو كقوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} [مريم: ٧٥] ويحتمل أن يكون أمراً لهم بالائتمام، لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعلهم بفعله. اهـ (١).

(لكم) أي لأجلكم (قال أنس) رضي الله عنه (فقمت إِلى حصير لنا) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لـ "حصير" (قد اسودَّ) جملة في محل جر صفة بعد الصفة، أو في محل نصب حال من


= الأولى: "فلأصليَ" -بكسر اللام، وضم الهمزة، وفتح الياء- ووجهه أن اللام فيه لام "كي" والفعل بعدها منصوب بأن مقدرة تقديره فلأن أصليَ. قال القرطبي رويناه كذا، والفاء زائدة، أو الفاء جواب الأمر، ومدخول الفاء محذوف، تقديره: قوموا، فقيامكم لأصلي لكم. ويجوز أن تكون الفاء زائدة على رأي الأخفش، واللام متعلقة بقوموا.
الثاني: "فلأصلي" مثلها، إلا أنها ساكنة الياء, ووجهه أن تسكين الياء المفتوحة للتخفيف في مثل هذا لغة مشهورة.
الثالث: "فلأصل" بحذف الياء، لكون اللام لام الأمر، وهي رواية الأصيلي.
الرابع: "فأصلي" على صيغة الإخبار عن نفسه، وهو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: فأنا أصلي، والجملة جواب الأمر.
الخامس: "فلنصل" -بكسر اللام في الأصل، وبنون الجمع، ووجهه أن اللام لام الأمر، والفعل مجزوم بها، وعلامة جزمه سقوط الياء.
السادس: "فلأصلي" -بفتح اللام- وروي هكذا في بعض الروايات، ووجهه أن تكون اللام لام الابتداء للتأكيد، أو تكون جواب قسم محذوف، والفاء جواب شرط محذوف، تقديره: إن قمتم فوالله لأصلي لكم. انتهى كلام العيني رحمه الله تعالى. عمدة القاري جـ ٤ ص ١١١.
(١) فتح جـ ٢ ص ٤٥.