كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١١ - كتاب الافتتاح - ٩ - وضع اليمين على الشمال في الصلاة - ج: 11 - ص: 277

كانا هما أيضًا ضعيفين عنده لبين ضعفهما، ولأنه قال في أوائل مقدمة "الفتح": ما لفظه: فإذا تحررت هذه الفصول، وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح الكتاب، فأسوق الباب، وحديثه أوّلا، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية، ثم أستخرج ثانيًا ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادت، وكشف غامض، وتصريح مدلس بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعًا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة، أو الحسن فيما أورده من ذلك. انتهى كلام الحافظ. فقوله: بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك يدل على أن حديث وائل، وكذا حديث هلب الطائي عنده صحيح أو حسن. فتفكر.

وأيضًا قد صرح الحافظ في "الدراية" بعد ذكر حديث وائل: أخرجه ابن خزيمة، وهو في مسلم دون قوله: "على صدره" انتهى. فالظاهر من كلامه هذا أن حديث ابن خزيمة هذا هو الذي في "صحيح مسلم" في وضع اليمنى على اليسرى سندًا ومتناً بدون ذكر المحل.

فالحاصل أن حديث وائل بن حجر صحيح قابل للاحتجاج والاستدلال به على وضع اليدين على الصدر في الصلاة.

ومنها: حديث هُلْب الطائي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، ثنا سماك، عن