كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١ - كتاب الطهارة - ٤٤ - باب التوقيت في الماء - ج: 2 - ص: 27

قال صاحب المنهل بعد نقل كلامه ما نصه: وقد يقال: إن ما ذكره من الشذوذ والعلة ليس بقادح في صحة الحديث، فإن انفراد الصحابي بحديث، وسكوت بقية الصحابة لا يستلزم رد ذلك الحديث، وإلا لسقط كثير من الأحاديث الصحيحة التي تفرد بها الصحابي، ولا يخفى بعده، وأما كونه موقوفا على ابن عمر من طريق مجاهد، فلا ينافي ما ثبت عن الثقات من رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ كلام صاحب المنهل ١/ ٢٢٩.

قال الجامع عفا الله عنه:

إن ما حاول به العلامة ابن القيم لتضعيف هذا المتن غير واضح لمن تأمله، لأن صحة الحديث لا يشترط فيه أن ينقله جماعة، بل إذا كان منقولا عن صحابي واحد، واتصل السند إليه بالعدول الضابطين فهو صحيح، فانفراد صحابي بنقله لا يكون علة، وكذلك كونه موقوفا عليه لا ينافي ما رواه مرفوعا لصحة أن يروي المرفوع في وقت، ويسئل عن الحكم، فيفتي في وقت آخر، وأيضا إذا تعارض الرفع والوقف قدم الرفع على الأرجح، لا سيما وقد رفعه اثنان عبيد الله وعبد الله والواقف مجاهد فقط.

والحاصل أن الذهب الراجح هو مذهب من يرى العمل بحديث القلتين لصحته، والله أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.