كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١١ - كتاب الافتتاح - ٢١ - قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" - ج: 11 - ص: 439

وأما تضعيف ابن حزم له فلا سلف له -كما قال الحافظ ابن حجر- إلا قول أحمد المذكور (١).

وقال الذهبي في "الميزان": ثقة معروف، حديثه في الكتب الستة. قال ابن حزم وحده: ليس بالقوي. انتهى (٢).

فتبين بهذا أن تضعيف الحديث بسببه غير صحيح، فعبارة أحمد غير كافية لرد أحاديثه مطلقًا؛ لأن تخليطه في بعض الأحاديث لا يستلزم الرد مطلقًا؛ بل إذا ظهر التخليط بمخالفة الثقات الآخرين، وهنا لم يخالف أحدًا، فتبصر. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر الصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٢١/ ٩٠٥ - بالسند المذكور. وهو من أفراده، فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه أحمد جـ ٢ ص ٤٩٧، وابن خزيمة رقم ٤٩٩ و ٦٨٨.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

---

(١) انظر "تت" جـ ٤ ص ٩٥. "ت" ص ١٢٦.
[تنبيه]: وقع في "ت" أن أحمد قال فيه: اختلط، وهذا غير صحيح، بل عبارة أحمد كما في "تت": "ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث"، وهذه العبارة ليست بمعنى اختلط فتنبه. والله أعلم.
(٢) ميزان الاعتدال جـ ٢ ص ١٦٢.