للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالافتتاح بالحمد جهرًا، ولم يستحضر الجهر بالبسملة، فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التحقيق من الحافظ رحمه الله تعالى حسن جدًّا، إلا قوله: "فيتعين الأخذ بحديث الجهر"؛ لأن الأولى، بل المتعين في مثل هذا سلوك طريقة الجمع بالعمل بالحديثين، بحمل حديث الجهر على بعض الأوقات، لأن العمل بالحديثين معًا أولى من إلغاء أحدهما بالترجيح، ولو سلكنا مسلك الترجيح لكان حديث أنس رضي الله عنه أولى، لقوته، وصراحته.

والحاصل أن طريقة الجمع بحمل حديث الجهر على بعض الأحيان أولى وأرجح مما قاله الحافظ، وهو الذي سلكه الحذاق من فقهاء المحدثين، كالمصنف، وابن خزيمة، وغيرهما. كما سيأتي تحقيق ذلك في الباب التالي إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٩٠٨ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو نُعَامَةَ (٢) الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، إِذَا سَمِعَ أَحَدَنَا يَقْرَأُ "بِسْمِ اللَّهِ


(١) فتح جـ ٢ ص ٤٦٨ - ٤٧٠.
(٢) بفتح النون، فما وقع في نسخة "المجتبى" بضم النون فتحريف فتنبّه.