كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١١ - كتاب الافتتاح - ٦٧ - القراءة في المغرب بـ {المص} [الأعراف: ١] - ج: 12 - ص: 522

يدل على نسخ حديث زيد، ولم يبين وجه الدلالة، وكأنه لما رأى عروة راوي الخبر عمل يخلافه حمله على أنه اطلع على ناسخه، ولا يخفى بُعْدُ هذا العمل، وكيف تصح دعوى النسخ، وأم الفضل تقول: إن آخر صلاة صلاها لهم قرأ بـ"المرسلات".

قال ابن خزيمة في صحيحه: هذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب، وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إمامًا استحب له أن يخفف في القرآن كما تقدم. اهـ.

وهذا أولى من قوله القرطبي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك.

وادعى الطحاوي أنه لا دلالة في شيء من الأحاديث على تطويل القراءة، لاحتمال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة، ثم استدل لذلك بما رواه من طريق هشيم، عن الزهري في حديث جبير بن مطعم بلفظ: فسمعته يقول: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ} [الطور: ٧]، قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه السورة هي هذه الآية خاصة. اهـ. وليس في السياق ما يقتضي قوله: "خاصة"، مع كون رواية هشيم عن الزهري بخصوصها مضعفة. بل جاء في روأيات أخرى ما يدل على أنه قرأ السورة كلها؛ فعند البخاري في التفسير: "سمعته يقرأ في المغرب بـ"الطور"، فلما بلغ هذه الآية: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ} [الطور: ٣٥]، الآيات إلى قوله: {الْمُصَيْطِرُونَ} كاد قلبي يطير". ونحوه لقاسم بن