كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١١ - كتاب الافتتاح - ٨٤ - (باب التكبير للركوع) - ج: 13 - ص: 39

يقارن هذه الحركات، فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن. وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتم الحركة، فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه، ولا نقصان عنه. انتهى.

وقال صاحب "المنهل" -رحمه الله-: وعلى تسليم ما قاله النووي في مد التكبير إلى انتهاء حركات الانتقال، فينبغي للمصلي أن يسرع بحركات الانتقال، ويراعي عدم مدّ لفظ الجلالة أزيد من حركتين، فإنه مدّ طبيعي. وقد اتفق القراء على أنه لا يجوز مدّه أزيد

من حركتين، خلافا لما يفعله بعضهم من مبالغتهم في هذا المدّ إلى ست حركات، أو أكثر. انتهى. (١).

[قال الجامع عفا الله عنه]: وفيما قاله صاحب "المنهل" من الإسراع في الانتقالات نظر، فإن الإسراع أيضًا مخالف للسنة، لأن السنة في الانتقالات وغيرها كونها على سكون وطمأنينة، كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة، فالإسراع المخل بالسنة مكروه، بل ربما يؤدي إلى بطلان الصلاة، كما ثبت ذلك في حديث المسيء صلاته، فليتنبه. والله تعالى أعلم.

(فإذا رفع رأسه من الركعة) بفتح الراء مصدر رَكَعَ، كما تقدم، فالمراد هنا المعنى المصدريّ الحقيقي، وهو الانحناء المعروف، وهو الركوع، لا المعنى المجازي الذي يطلق على جميع أفعال الركعة الواحدة من الصلاة.

(قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد) وفي الرواية الآتية -٩٠/ ١١٥٠ - من رواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول، وهو قائم. ربنا ولك الحمد". فدلّ على أن التسميع ذكر النهوض، وأن التحميد ذكر الاعتدال، وفيه أن الإمام يجمع بينهما، خلافا لمالك؛ لأن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الموصوفة محمولة على حال الإمامة، لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله - صلى الله عليه وسلم -، وسيأتي البحث عن ذلك في محله، وكذلك شرح قوله: "سمع الله لمن حمده" الخ يأتي هناك إن شاء الله تعالى.

(ثم يكبر حين يهوي) بفتح الياء مضارع هَوَى: أي يسقط، ويهبط. يقال: هَوَى يهوِي، من باب ضَرَبَ، هُوِيًّا -بضم الهاء، وفتحها- وزاد ابن القُوطِيَّة: "هَوَاءَ" بالمد: سقط من أعلى إلى أسفل، قاله أبو زيد وغيره، قال الشاعر: [من الوافر]:

هُوِيَّ الدَّلْوِ أَسْلَمَهَا الرِّشَاءُ

يُروَى -بالفتح، والضم- واقتصر الأزهري على الفتح. وهَوَى يهوِي أيضا هُوِيًّا-

---

(١) "المنهل العذب المورود" جـ ٥ ص ٢٧٢.