يَا أَيهُا الطَّالِبُ لِلفَائِدَةِ … اعْلَمْ هَدَاكَ الله لِلسَّعَادَةِ
أَنَّ عَطَاءَ ابْنَ سَائِبٍ خَلَطْ … فَبِالرُّوَاةِ مَيَّزُوهُ فَانْضَبَطْ
فَمَا رَوَى شُعْبَةُ وَالثوْرِيُ … زُهَيرُ إِسْرَائِيلُ (١) قُلْ مَرْضيُّ
أَيوبُ زَائِدَةُ وَابنُ زَيْدِ … وَابْنُ عُيَيْنَةَ (٢) كَذا ذُو أَيْدِ
وَالخُلْفُ فِي حمّادِ ابن سَلَمَهْ … وَرَجَّحِ الْوَقْفَ تَكُنْ ذَا مَكْرَمَهْ
وَهَكَذَا حَرَّرَهُ الأَعْلَامُ … فَاخفَظْ فَكُلُّ حَافِظِ إِمَامُ
وقولي: "وابن زيد" هو حماد بن زيد.
والحاصل أن هذا الحديث صحيح، لا علة فيه.
قال الحاكم في "مستدركه" جـ ١/ ٢٢٢: صحيح الإسناد، ووافقه الحافظ الذهبي، وضعفه الشيخ الألباني، لأجل عطاء، فإنه قال بعد نقل تصحيح الحاكم: ما معناه: لكن عطاء كان اختلط، وليس في رواة هذا الحديث عنه من روى عنه قبل الاختلاط، إلى آخر كلامه. انظر "الإرواء" جـ ٢ ص ٧٥.
قال الجامع عفا الله عنه: قد وُجد -ولله الحمد- مَن روى عنه قبل الاختلاط عند المصنف -رحمه الله-٩٤/ ١٠٣٧ - وهو زائدة بن قُدامة، كما تقدم، فصح تصحيح الحاكم، والذهبي رحمهما الله تعالى. فتبصر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا ٩٣/ ١٠٣٦ - وفي الكبرى -٤/ ٦٢٤ - عن هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن سالم البرّاد، عنه. و-٩٤/ ١٠٣٧ - و"الكبرى" -٥/ ٦٢٥ - عن أحمد بن سليمان الرهاوي، عن حسين الجعفي، عن زائدة بن قدامة،
عن عطاء به. و ٩٥/ ١٠٣٨ - و"الكبرى" -٦/ ٦٢٦ - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن عطاء به. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) في "الصلاة" عن زُهَير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء به.
وأخرجه (أحمد) ٤/ ١١٩ و ١٢٠ و ٥/ ٢٧٤ (والدارمي) برقم ١٣١٠ (وابن خزيمة) ٥٩٨. (والحاكم في المستدرك) ١/ ٢٢٢. وقال: صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم.
(١) هو ابن يونس زاده في "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٣٥.
(٢) ابن عيينة زاده الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي".
