كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

المقدمة - المسألة الخامسة عشرة في ذكر رسالة الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى - ج: 1 - ص: 82

الشريعة لما أتى بـ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} ونحوها.

- و (لتجنب الحاكم القضاء وهو غضبان) ٨/ ٣٣٧ - ٣٣٨ ثم عقد لـ (الرخصة فيه للحاكم الأمين) ٨/ ٢٣٨ - ٢٣٩ وذكر قصة الأنصاري الذي خاصم الزبير في شرَاج الحرّة. ولم يمش على الاختصاص.

- ولـ (الحكم باتفاق أهل العلم) وذكر قول ابن مسعود: "من عَرَض له منكم قضاء، فليقض بما في كتاب الله، ثم بما قضى به نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ثم بما قضى به الصالحون، ثم ليجتهد رأيه، ولا يقول: فإني أخاف فإن الحلال بيّن، والحرام بيَّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

وقال عَقبَه: هذا الحديث جَيِّد جَيِّد ٨/ ٢٣٠.

- ولـ (النهي عن حكم النّساء) وذكر فيه "لن يفلح قوم وَلوا أمرهم امرأة" ٨/ ٢٢٧.

وكذا زاحمه -أي البخاري- في:

* التقلل من الإتيان بحاء للفصل بين السندين، بل هي عنده قليلة جدًا.

* ووافقه على جواز الرواية بالمعنى. ومنه:

روايته من جهة ابن عُلية، عن أيوب، وابن عون، وسلمة بن علقمة، وهشام بن حسّان، دخل حديث بعضهم في بعض، كلهم عن محمَّد بن سيرين.

قال سلمة -فقط- في روايته: نُبئتُ عن أبي العجفاء.

وقال الباقون: عنه. بلا واسطة ٦/ ١١٧.