كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١١ - كتاب الافتتاح - ١٥١ - (باب النهي عن القراءة في السجود) - ج: 13 - ص: 358

يختلف المعنى.

وقوله: "داود بن قيس" تنازعه الفعلان قبله، فاختار البصريون إعمال الثاني، لقربه، وأختار الكوفيون إعمال الأول لتقدمه، وإلى هذه القاعدة أشار ابن مالك -رحمه الله- تعالى في "الخلاصة" حيث قال:

إِنْ عَامِلَان اقْتَضَيَا فِي اسْم عَمَلْ … قَبلُ فَللْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ

وَالثَّانِ أَوْلى عِنْدَ أَهْلِ الّبصْرَهْ … وَاخْتِارَ عَكسَا غَيْرُهُم ذَا أُسْرَهْ

وقوله: "لا أقول: نهى الناس" ليس معناه أن النهي مختص به، دون سائر الناس، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته، وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم.

وقوله: "حبي" بكسر الحاء المهملة: بمعنى محبوبي.

وقوله: "القسّي" بفتح القاف، وكسر السين المهملة المشددة، بعدها ياء مشددة: هي ثياب مضَلَّعَة -أي مخططة- بالحرير، وقيل في تفسيره غير ذلك، فراجع ما تقدم.

وقوله: "المعصفر المفدّمة" هكذا نسخ "المجتبى"، ووقع في "الكبرى" "وعن المعصفرة المفدمة"، وهو الأولى، إذ الظاهر أن "المفدمة" صفة لـ"لمعصفرة"، فيمتنع اختلافهما تذكيرا وتأنيثا.

و"المعصفرة": هي المصبوغة بالعُصفُر، وهو نبت يُصبغ به.

و"المفدّمة": بصيغة اسم المفعول المضعف: هي الثياب المشْبَعَة حُمْرةً. وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا بأوسع مما ذكرته هنا في الباب المذكور، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

١١١٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا، أَوْ سَاجِدًا).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (أحمد بن عمرو بن السّرح) أبو الطاهر المصري، ثقة [١٠] تقدم ٣٥/ ٣٩.

٢ - (ابن وهب) عبد الله، أبو محمَّد المصري، ثقة حافظ عابد [٩] تقدم ٩/ ٩.

٣ - (يونس) بن يزيد الأيلي، ثقة، ربما وهم، من كبار [٧] تقدم ٩/ ٩.

٤ - (الحارث بن مسكين) أبو عمرو المصري القاضي الفقيه، ثقة [١٠] تقدم ٩/ ٩.

وقوله: "والحارث" الخ عطف على أحمد بن عمرو، فالمصنف يروي هذا