للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ خَوَّى بِيَدَيْهِ حَتَّى يُرَى وَضَحُ إِبْطَيْهِ مِنْ وَرَائِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عبد الرحمن بن أبراهيم دُحَيم) الدمشقي، ثقة حافظ متقن [١٠] تقدم ٤٥/ ٥٦.

٢ - (مروان بن معاوية) الفزاري الكوفي، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، كان يدلس أسماء الشيوخ [٨] تقدم ٥٠/ ٨٥٠.

٣ - (عبيد الله بن عبد الله بن الأصم) العامري، صدوق (١) [٦] تقدم ٥٠/ ٨٥٠.

٤ - (يزيد بن الأصم) اسم أبيه عمرو بن عبيد، أبو عوف الكوفي، نزيل الرقة ابن أخت ميمونة، ثقة [٣] تقدم ٥٠/ ٨٥٠.

٥ - (ميمونة) بنت الحارث، أم المؤمنين - رضي الله عنهما -، تقدمت ١٤٦/ ٢٣٦. والله تعالى أعلم.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها هذا أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنف -رحمه الله-١٤٢/ ١١٠٩ - حيث أورده هناك عن شيخه قتيبة، عن ابن عيينة، عن عبيد الله، محتجا به على مشروعية التجافي في السجود، وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به هناك، وبالله تعالى التوفيق.

قوله: "خَوَّى بيديه" بمعجمة، وواو مشددة: إذا تجافى، وفَرَّج ما بين عضديه وجنبيه. أفاده في "ق". وقال في "المصباح": خوَّى الرجل في سجوده: رفع بطنه عن الأرض، وقيل: جافى بين عضديه. انتهى.

وقوله: "وضح إبطيه" بفتحتين: أي بياض ما تحتهما، وذلك للمبالغة في رفعهما، وتجافيهما عن الجنبين، والوَضَحُ: البيان من كل شيء.

وقوله: "وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى": أي جلس مطمئنًّا على فخذه اليسرى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في هذا الحديث دلالة على أن السنة في الجلوس أن يكون على الفخذ اليسرى، وهذا هو معنى الافتراش، وهو يشمل جلسات الصلاة كلها إلا ما خرج بالنص، وهو الجلوس للتشهد الأخير، فالسنة فيه التورك، كما سيأتي في موضعه. إن شاء الله تعالى.


(١) قال في "ت": مقبول، والحق أنه صدوق، فقد رَوَى عنه جماعة، واحتج به مسلم، ووثقه ابن حبّان، ولم يجرحه أحد. فتنبّه.