قال ابن معين، وأبو داود، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وهم ثلاثة إخوة: محمَّد، وعبد الله، ومسلم، بنو أبي مريم، ومسلم أعلاهم. وقال ابن سعد: ليس بأخيهما. وقال علي بن زَنْجَلَةَ، عن القعنبي: كان مالك يثني عليه، وقال: لا يكاد يرفع حديثا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال هو، وابن سعد: مات في ولاية أبي جعفر، زاد ابن سعد: وكان شديدا على القدرية، وكان ثقة قليل الحديث. روى له الجماعة، سوى الترمذي، وله في هذا الكتاب (٣) أحاديث.
٤ - (علي بن عبد الرحمن الْمُعَاوي) الأنصاري المدني، ثقة [٤].
روى عن ابن عمر، وجابر. وعنه مسلم بن أبي مريم، والزهري. قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات".
ذكر أبو عوانة في "صحيحه" أن شعبة روى حديثه عن مسلم بن أبي مريم، عنه، فقلبه، فقال: عبد الرحمن بن علي، قال أبو عوانة: وهو غلط.
أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي حديثا واحدا، وهو حديث الباب فقط.
[قوله]: "الْمُعَاويّ". هكذا في النسخة الهندية، و"تقريب التهذيب" ص ٢٤٧ و"تهذيب التهذيب" ج ٧ ص ٣٦١ و"الخلاصة" ج ٢ ص ١٥٣، و"تهذيب الكمال" ج ٢١ ص ٥٣ وهو الصواب.
ووقع "في النسخ المطبوعة من "المجتبى" "المعافري" بدل "المعاوي"، وهو الذي في "الكبرى"، وهو غلط؛ لأنه نسبة إلى معاوية بن مالك، قال في "تهذيب الكمال" جـ ٢١ ص ٥٣: من ولد مُعاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف، من الأوس. انتهى.
والصواب في ضبطه ضم الميم، وتخفيف العين المهملة، كما في "الخلاصة" ج ٢ ص ٢٥٣ و"لب اللباب" ج ٢ ص ٢٦٤. فما وقع في بعض نسخ "تقريب التهذيب" من ضبطه بفتح الميم فغلط، وقد وقع على الصواب في بعضها، وهي النسخة التي حققها أبو الأشبال صغير أحمد شاغف. الباكستاني. فتنبه. والله تعالى ولي التوفيق.
٥ - (عبد الله بن عمر) رضي الله تعالى عنهما، تقدم ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه الله-.
ومنها: أن رجاله كلهم ثقات، وأنهم مدنيون، سوى شيخه، فمروزي.
ومنها: أن فيه رواية تابعي، عن تابعي.
ومنها: أن فيه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، أحد العبادلة الأربعة، وأحد المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
