للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) عن مسدد به. وعن عبد الله بن محمَّد النُّفَيلي، عن زهير، عن الحسن بن الحُرّ، عن القاسم بن مُخَيمرة، عن علقمة به. وعن تميم بن المنتصر، عن إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.

(ت) عن قتيبة، عن عبثر بن القاسم به. وعن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقي، عن عبيد الله الأشجعي به.

(ق) عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن الأعمش به. وعن أبي بكر بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد به. وعن محمَّد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، والأعمش، وحُصَين، وأبي هاشم، وحماد به. وعن هشام بن عَمَّار، عن عيسى بن يونس، عن أبيه، عن أبي إسحاق به. وعن محمَّد بن معمر، عن قبيصة، عن سفيان به.

وأخرجه (أحمد) ١/ ٣٨٢ و ٤٢٧ و ٤١٣ و ٤٣١ و ٣٩٤، و ٤١٨ و ٤٢٣ و ٤٦٤ و ٤١٤ و ٤٢٢ و ٤٥٠ و ٤٠٨ و ٤٣٧ و ٤٥٩ و ٣٧٦.

(الدارمى) رقم ١٣٤٦. (وابن خزيمة) ٧٠٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في بيان الخلاف في اختيار ألفاظ التشهد:

اختلف الفقهاء في المختار من ألفاظ التشهد، فإن الروايات اختلفت فيه:

فذهب أبو حنيفة، وأحمد رحمهما الله إلى اختيار تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، وهو أصح ما روي في التشهد.

وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى اختيار تشهد ابن عباس - رضي الله عنهما - الآتي -١٩٣/ ١١٧٤.

قال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله-: ورجح من اختار تشهد ابن مسعود -بعد كونه متفقا عليه في "الصحيحين"- بأن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا، وإذا أسقطت واو العطف، كان ماعدا اللفظ الأول صفة له، فيكون جملة واحدة في الثناء، والأول أبلغ، فكان أولى.

وزاد بعض الحنفية في تقرير هذا بأن قال: لو قال: "والله، والرحمن، والرحيم" لكانت أيمانا متعددة تتعدد بها الكفارة، ولو قال: "والله الرحمن الرحيم" لكانت يمينا واحدة فيها كفارة واحدة، هذا، أو معناه.

ورأيت بعض من رجح مذهب الشافعي -في اختيار تشهد ابن عباس- أجاب عن هذا بأن واو العطف قد تسقط، وأنشد في ذلك [من الخفيف]:

كَيفَ أَصْبَحْتَ كَيفَ أَمْسَيتَ مِمَّا … يُنْبِتُ الْوُدَّ فِي قُلُوبِ الرِّجَالِ