كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٣ - (كتاب الجمعة) - ٩ - (باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة) - ج: 16 - ص: 129

لذلك الفعل: أي وَجَد الحسن، أو رَوَى كتابًا يعني أن أحاديث الحسن البصري، عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- ليست سماعًا، وإنما وجد كتابه، فحدّث بها (وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَسَنُ مِنْ سَمُرَةَ إِلاَّ حَدِيثَ الْعَقِيقَةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) وهو ما رواه المصنف رحمه الله في "كتاب العقيقة" -٥/ ٤٢٢٠ - أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا يزيد -وهو ابن زريع- عن سعيد، أنبأنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جُندب، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "كلُّ غلام رَهينٌ بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلق رأسه، ويُسمّى".

-٤٢٢١ - أخبرنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا قُريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد، قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة، فسألته عن ذلك؟ فقال: سمعته من سمرة.

وسيأتي تمام البحث في سماع الحسن، عن سمرة -رضي الله عنه- في المسألة الخامسة، إن شاء الله تعالى، والله تعالى ولي التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث سمرة رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

فإن قلت: كيف يصحّ، وفيه عنعنعة قتادة، والحسن؟.

قلت: أما عنعنعة قتادة، فإنها جاءت من طريق شعبة، فقد ثبت عنه أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وأبي إسحاق، وقتادة، فزالت تهمة التدليس.

وأما الكلام في سماع الحسن فيجاب عنه بأن للحديث شواهد يصح بها، ومن أقوى شواهده ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عقب الأمر بالغسل عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت غُفِر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام". ففيه بيان صريح بأن الوضوء يكفي للجمعة، فيكون شاهدًا قويًّا لحديث سمرة -رضي الله عنه- فيه. وقد وردت أحاديث ضعيفة تشهد له ولكن الصحيح المذكور يكفي.

والحاصل أن الحديث صحيح لما ذكر. وسيأتي تمام البحث في سماع الحسن في المسألة الخامسة إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩/ ١٣٨٠ وفي "الكبرى" -٩/ ١٦٨٤ - بالسند المذكور.