وفي "فضائل الصحابة" -٦٣ - عن عُبيد الله بن سعيد، عن سفيان به.
وفيه ٢٥٤ - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد، عن عوف، عن الحسن، قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للحسن بن عليّ نحوه (مرسل).
وفي -٢٥٥ - عن أحمد بن سليمان. عن أبي داود الْحَفَريّ، عن سفيان، عن داود، عن الحسن به، وفي -٢٥٦ - عن محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فذكره (مرسل).
وأخرجه (خ) ٣/ ٢٤٣ و٤/ ٢٤٩ و٥/ ٣٢ و٩/ ٧١ (د) ٤٦٦٢ (ت) ٣٧٧٣ (الحميدي) ٧٩٣ (أحمد) ٥/ ٣٧ و٥/ ٤٤ و٥/ ٤٩ و٥/ ٥١. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده (١):
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو جواز مخاطبة الإِمام الناس، وهو يخطب.
ومنها: أنه علم من أعلام النبوّة، ومنقبة عظيمة للحسن بن علي -رضي الله عنهما-، حيث ترك الملك، لا لقلّة، ولا لذلّة، بل لرغبته فيما عند الله تعالى، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين، ومصلحة الأمّة على حظّ نفسه.
ومنها: أن فيه الردّ على الخوارج الذين يكفّرون عليا، ومن معه، ومعاوية ومن معه بشهادة النبي -صلى الله عليه وسلم- للطائفتين بأنهم من المسلمين.
ومن ثَمّ كان سفيان بن عُيينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: "من المسلمين" يُعجبنا جدًّا. أخرجه يعقوب بن سُفيان في "تاريخه" عن الحُميديّ، وسعيد بن منصور عنه.
ومنها: أن فيه فضيلةَ الإصلاح بين الناس، ولاسيما في حقن دماء المسلمين.
ومنها: أن فيه دلالة على رأفة معاوية بالرعيّة، وشفقته على المسلمين، وقوّة نظره في تدبير الملك، ونظره في العواقب، حيث طلب الصلح.
ومنها: أن فيه جواز ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل, لأن الحسن ومعاوية ولي كلّ منهما الخلافة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد ابن زيد في الحياة، وهما بدريّان. قاله ابن التين.
ومنها: أن فيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين، والنزول عن الوظائف الدينيّة والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك، وإعطاؤه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل، وأن يكون المبذول من مال
(١) المراد فوائد ما اشتمل عليه الحديث باختلاف رواياته التي أشرنا إليها في الشرح، لا خصوصُ ما ساقه المصنف، فتنبّه.
