كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٥ - (كتاب الكسوف) - ٦ - (باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف) - ج: 16 - ص: 402

وتخفيف النون تفسيرية (الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ) بنصب "الصلاة" على الإغراء، ونصب "جامعة" على الحال.

وروي بتشديد "أن"، فـ"الصلاة" اسمها، و"جامعةٌ" خبرها، أو الخبر محذوف، أي حاضرة، و"جامعةٌ" حال.

وقال بعض العلماء: يجوز في "الصلاة جامعة" أربعة أوجه: نصبهما على أن الأول مفعول لمحذوف، والثاني منصوب على الحال، أي أحضروا الصلاةَ حال كونها جامعةً، ورفعهما على أنهما مبتدأ وخبر، ورفع الأول مبتدأً خبره محذوف، أي الصلاةُ حاضرةٌ، ونصب الثاني على الحال، ونصب الأول لما تقدم، ورفع الثاني على أنه خبر لمحذوف، أي هي جامعة.

وإسناد الجمع إليها مجاز عقليّ من قبيل الإسناد إلى السبب.

(فَاجْتَمَعُوا، وَاصْطَفُّوا، فَصَلَّى بهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ) أي أربع ركوعات، من تسمية الجزء باسم الكلّ (فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) يعني أنه ركع ركوعين، وسجد سجدتين في كل واحدة من الركعتين.

قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه- هذا أصح ما في هذا الباب، وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث:

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا- ٦/ ١٤٦٥ - وفي "الكبرى"-٦/ ١٨٤٩ - عن عمرو بن عثمان بن سعيد، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة عنها. وفي ٧/ ١٤٦٦ - و"الكبرى"-٧/ ١٨٥٠ - عن محمد بن خالد بن خليّ، عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه عن الزهريّ به. وفي ١١/ ١٤٧٢ - و"الكبرى" ١١/ ١٨٥٧ - عن محمد ابن سلمة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب به. وفي ١١/ ١٤٧٣ - و"الكبرى" ١١/ ١٨٥٨ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم به. وفي- ١١/ ١٤٧٤ - و"الكبرى" ١١/ ١٨٥٩ - عن قتيبة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه به. وفي ١٨/ ١٤٩٤ - و"الكبرى" ١٨/ ١٨٧٩ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري به. وفي "الكبرى" أيضًا ١٨/ ١٨٨٠ - عن محمد بن