للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا - ١/ ١٥٠٤ وفي "الكبرى" ١/ ١٨٠٥ - بهذا السند، وفي ٩/ ١٥١٥ - و"الكبرى" ٨/ ١٨١٨ - عن عيسى بن حماد، عن الليث، عن سعيد المقبري، عن شريك به. وفي-١٠/ ١٥١٦ - و"الكبرى" ٩/ ١٨٢٣ - عن محمد بن بشار، عن المغيرة ابن سلمة، عن وهيب، عن يحيى بن سعيد، عنه. وفي ١٠/ ١٥١٨ - عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك به. وفي -١٧/ ١٥٢٧ - و"الكبرى" ١٥/ ١٨٣٨ - عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عنه.

وأخرجه (خ) ٢/ ١٥ و ٤/ و ٢/ ٣٥ و ٢٣٦و ٢/ ٣٦و ٢/ ٣٧. (م) ٣/ ٢٤ و ٣/ ٢٥ (د) ١١٧٥. (مالك) في "الموطإ" ١٣٥ (أحمد) ٣/ ٢٥٧ و ٣/ ١٩٤ و (عبد بن حميد) ١٢٨٢ (ابن خزيمة) ١٧٨٨ و ١٧٨٩. واللَّه تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: في فوائده (١):

منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه. (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب والقحط. (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم، وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس - رضي اللَّه عنه -: "كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية، فيسأل رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - … " (ومنها): طلب الدعاء من أهل الخير، ومن يرجى منه القبول، وإجابتهم لذلك، ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية لصحة التوجه، فترجى الإجابة عنده. (ومنها): تكرير الدعاء ثلاثًا (ومنها): إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال القبلة (ومنها) الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وليس في السياق ما يدلّ على أنه نواها مع الجمعة (ومنها): أن فيه علما من أعلام النبوّة في إجابة اللَّه دعاء نبيه - صلى اللَّه عليه وسلم - عقبه، أو معه، ابتداء في الاستسقاء، وانتهاء في الاستصحاء، وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة (ومنها): الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا، لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر، وإبقاء النفع، فيستنبط منه أن من أنعم اللَّه عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل اللَّه رفع ذلك العارض، وإبقاء


(١) المراد فوائد الحديث التي اشتمل عليها باختلاف رواياته المذكورة في الشرح، لا خصوص ما ساقه المصنف هنا، فتنبه.