كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

مقدمة التحقيق - موضوع الكتاب - ج: مقدمة 2 - ص: 35

الفعل أنه يُطلَب به نفع غيبي, كالسجود للصنم إذا فعله الخاضع عنادًا أو خوفًا من ضرر لا يبلغ به حدَّ الإكراه, أو مداهنةً, أو طمعًا في نفع دنيوي كمن يُجعَل له مال عظيم على أن يسجد لصنم, أو هزلًا ولعبًا».

قال: «وهذا تعريف للعبادة من حيث هي, فإن أريد تعريف عبادة الله عز وجل زِيد: (بسلطان) , أو أريد تعريف عبادة غير الله زِيد: (بغير سلطان) .. ».

* ثم فسَّر الإله بالمعبود, فمَن عبد شيئًا فقد اتخذه إلهًا وإن لم يزعم أنه مستحق للعبادة, ومَن زعم أنه مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم, وهكذا من أثبت لشيء تدبيرًا مستقلًّا بالخلق والرزق ونحوهما, فإنَّ هذا التدبير هو مناط استحقاق العبادة, وكذا مَن أثبت لشيء أنه يشفع بلا إذن وأنَّ شفاعته لا تردُّ ألبتة؛ لأنَّ ذلك في معنى التدبير المستقلّ.

والحاصل أن الخضوع لغير الله عز وجل طلبًا لنفعٍ غيبيٍّ إن كان بسلطانٍ من الله عزَّ وجلَّ فذلك عبادة لله عز وجل, قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠] , وإن كان بغير سلطان من الله عز وجل فذلك عبادة لغير الله عز وجل.

ثم استطرد في ذكر ما يؤيِّد به كلامه من كلام أهل العلم.

* ثم عقد فصلًا في القيام الذي هو في حقيقته قريب من السجود في المعنى, وبيّن ما يجوز منه وما لا يجوز, وقَرَّر أن القيام إلى الشخص القادم لاستقباله والترحيب به ليس مثلَ القيام له الذي هو تعظيم له بنفس القيام, وهو يشبه القيام لله عزَّ وجلَّ في الصلاة.

* ثم عقد فصلًا طويلًا في الدعاء, وذكر أنه ألجأه إلى الإطالة ما رآه من اضطراب المفسرين وغيرهم في تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركًا.