كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

المسألة الثانية: رفع اليدين - تفنيد دعوى تواتر عدم الرفع عن جمع من الصحابة - ج: 11 - ص: 52

[٢/ ٣٢] أثر النهشلي وقال: "فهذا قد روي من هذا الطريق الواهي عن عليّ، وقد روى عبد الرحمن بن (١) هرمز الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن عليّ أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفعهما عند الركوع، وبعدما يرفع رأسه من الركوع. فليس الظن بعليّ رضي الله عنه أن يختار فعله على فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - . ولكن ليس أبو بكر النهشلي ممن يُحتَج بروايته، أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره".

اعترضه ابن التركماني (٢) فقال: "بل الذي روي من الطريق الواهي هو ما رواه ابن أبي رافع عن عليّ، لأن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد". ثم ذكر قول الدارمي: فليس الظن ... إلخ. فقال: "لخصمه أن يعكسه، فيجعله (٣) بعد النبي عليه السلام دليلًا على نسخ ما تقدم".

أقول: إذا صرفنا النظر عن النهشلي وابن أبي الزناد، فسندُ المرفوع أثبت؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات احتجَّ بهم الجماعة. وسند الموقوف فيه مقال. عاصم وإن أخرج له مسلم ووثَّقه جماعة، فلم يُخرج له البخاري، وقال ابن المديني: "لا يحتج به إذا انفرد". وأبوهُ وإن وثَّقه ابن سعد وأبو زرعة، فلم يُخرج له البخاري ولا مسلم، وقال النسائي: "لا نعلم أحدًا روى عنه غير ابنه وغير إبراهيم بن مهاجر، وإبراهيم ليس بقوي في الحديث".

فأما النهشلي وابن أبي الزناد، فلا شك أننا إذا وازنَّا بينهما إجمالًا فالنهشلي أثبت. أخرج له مسلم، ووثَّقه ابن مهدي وأحمد وابن معين

---

(١) في المطبوع: "عن" تحريف.
(٢) في "الجوهر النقي" (٢/ ٧٩).
(٣) في كتاب ابن التركماني: "فيجعل فعلَه".