كتاب آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

البحث الأول في البرهان العقلي - إثبات وجوب التبليغ - ج: 12 - ص: 96

توجب أن يكون هذا مرادًا في المعنى.

ولا يتوهمنَّ أحدٌ أن كلمة «متعمّدًا» تخرج من حدَّث جازمًا وهو شاكّ، كلا فإن هذا متعمِّد بالإجماع، ولا نعلم أحدًا من الناس حتى من أهل الجهل والضلالة زعم أن كلمة «متعمدًا» تخرج هذا، وإنما وُجِد من أهل الجهل والضلال من تشبَّث بكلمة «عَلَيَّ» فقال: نحن نكذب له لا عليه (١). فلو شكَّك أبو ريَّة في كلمة «عَلَيَّ» لكان أقرب.

وذكر أبو ريَّة ص ٣٨ حديث الزبير، ودونك تلخيص حاله:

أشهر طرقه: رواية شعبة، عن جامع بن شدَّاد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن الزبير، رواه عن شعبةَ جماعةٌ بدون كلمة «متعمدًا»، ورواه معاذ بن معاذ ــ وهو من جبال الحفظ ــ فذكرها.

فنظرنا في رواية غُنْدَر عن شعبة ــ فإن غُندرًا ضبط كتابه عن شعبة وعرضه عليه وحققه، قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غُندر حَكَمٌ بينهم (٢). فوجدنا الإمام أحمد رواه في «مسنده» (٣) عن غُندر عن شعبة وفيه الكلمة «متعمدًا». وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشَّار بُنْدار عن غُنْدَر، رواه ابن ماجه عنهما (٤). لكن في

---

(١) وهو قول بعض الكرّامية والمتزهّدة. انظر «فتح الباري»: (١/ ١٩٩ ــ ٢٠٠، ٦/ ٤٩٩)، و «علوم الحديث» (ص ٩٩ ــ ١٠٠) لابن الصلاح، و «تدريب الراوي»: (١/ ٣٣٤).
(٢) انظر «تهذيب التهذيب»: (٩/ ٨٥).
(٣) رقم (١٤١٣).
(٤) رقم (٣٦).