كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

١٩ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار - ٥ - باب الترغيب في قيام الليل - ج: 17 - ص: 300

حكيم، ويحيى بن أُبي أنيسة، وعُقيل من رواية ابن لَهِيعة عنه، وعبد الرحمن بن إسحاق، وعُبيد اللَّه بن أبي زياد، وغيرهم. وأما معمر، فأرسله عن الزهري، عن علي ابن الحسين.

وقول من قال، عن ليث: "الحسن بن علي" وَهَمٌ يعني من قاله بالتكبير، فقد غلط. هذا كلام الدارقطنيّ -رحمه اللَّه تعالى-. وحاصله أنه يقول: إن الصواب من رواية الليث "الحسين"، وقد بيّنّا أنه الموجود في روايات بلادنا. واللَّه أعلم انتهى كلام النووي -رحمه اللَّه تعالى- (١). واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِب) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - طَرَقَهُ) أي أتاه ليلاً، يقال: طَرَق النجمُ طُرُوقًا، من باب قَعَدَ: طَلَعَ، وكلّ ما أتى ليلاً، فقد طَرَقَ، وهو طارق. قاله في "المصباح". وفي رواية البخاريّ: "طرقه وفاطمة بنت النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ليلةً"، فقوله: "ليلةً" للتأكيد، وحكى ابن فارس أن معنى "طرق" أتى، فعلى هذا يكون قوله: "ليلة" لبيان وقت المجيء، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "ليلة" أي مرّة واحدة. قاله في "الفتح".

(وَفَاطِمَةَ) بالنصب عطفًا على الضمير المنصوب (فَقَالَ: "أَلَا تُصَلُّونَ) بضمير الجمع، قال النووي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هكذا هو في الأصول "تصلّون"، وجمع الاثنين صحيح، لكن هل هو حقيقة، أو مجاز فيه الخلاف المشهور، الأكثرون على أنه مجاز، وقال آخرون: حقيقة انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: الأرجح أنه حقيقة، وإليه ذهب مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وشواهد في كتاب اللَّه تعالى وغيره كثيرة، كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: ٤]، وقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]. واللَّه تعالى أعلم. وفي رواية البخاري: "ألا تصليان" بالتثنية، وهي واضحة.

(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ) اقتبس عليّ ذلك من قوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} الآية [الزمر: ٤٢]. وفي الرواية التالية من طريق حكيم بن حكيم: "قال علي: فجلست، وأنا أعرُك (٣) عيني، وأنا أقول: واللَّه ما نصلي إلا ما كتب اللَّه لنا، إنما أنفسنا بيد اللَّه". (فَإِذَا شَاءَ، أَنْ يَبْعَثَهَا) أي النفس، وفي رواية

---

(١) - "شرح مسلم" ج ٦ ص ٦٤.
(٢) - "شرح مسلم" ج ٦ ص ٦٥.
(٣) - عرَكَه: دلكه، وحكّه حتى عفّاه. اهـ "ق".