للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آيَةً, قَامَ فَقَرَأَ, وَهُوَ قَائِمٌ, ثُمَّ رَكَعَ, ثُمَّ سَجَدَ, ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (محمد بن سلمة) المراديّ المريّ، ثقة ثبت [١٠] ١٩/ ٢٠.

٢ - (ابن القاسم) عبد الرحمن العُتَقيّ المصري الفقيه، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.

٣ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.

٤ - (عبد اللَّه بن يزيد) المخزوميّ المدني الأعور المقرئ، ثقة [٦] ٥١/ ٩٦١.

٥ - (أبو النضر) سالم بن أبي أمية المدني، ثقة ثبت يرسل [٥] ٩٨/ ١٢١.

٦ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة فقيه [٣] ١/ ١.

٧ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، ومن قبله مدنيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو النضر، عن أبي سلمة، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ جَالِسٌ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (فَيَقْرَأُ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَإذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر, لأن البقيّة تطلق في الغالب على الأقلّ (قَدْرَ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةَ) "قدر" بالرفع فاعل "بقي" (قَامَ فَقَرَأَ، وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ) فيه أنه لا يشترط لمن افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائما، قاله في "الفتح" (١).

وقال في موضع آخر: فيه رد على من اشترط على من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًا، أو قائمًا أن يركع قائمًا، وهو محكيّ عن أشهب، وبعض الحنفية، والحجة فيه ما رواه مسلم وغيره من طريق عبد اللَّه بن شقيق، عن عائشة في سؤاله لها عن صلاة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم -، وفيه "كان إذا قرأ قائمًا ركع قائمًا، وإذا قرأ قاعدًا ركع قاعدًا" (٢)، وهذا


(١) - "فتح" ج ٣ ص ٣٠٤.
(٢) - هو الحديث السابق للمصنف قبل هذا.