مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه عنها - هذا صحيح بالإسناد التالي (١)، فقد أخرجه البخاريّ به، من طريق يحيى القطّان، عن شعبة، كما سيأتي،، إن شاء اللَّه تعالى.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-٥٦/ ١٧٥٧ وفي "الكبرى" ٧١/ ١٤٥٠ - بالإسناد المذكور، وفي ٥٦/ ١٧٥٨ - و"الكبرى" ٧١/ ١٤٥١ - بالإسناد التالي، وفيه ٥٥/ ٤٥٧ - عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به. و ١٤/ ٣٣٣ عن عُبيد اللَّه بن سعيد، عن يحى القطان، عن شعبة به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) ٢/ ٧٤ (د) ١٢٥٣ (أحمد) ٦/ ٦٣ و ٦/ ١٤٨ (الدارميّ). ١٤٤٦ واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله (خَالَفَهُ) أي عثمانَ بن عمر (عَامَّةُ أَصْحَابِ شُعْبَةَ) بالرفع فاعل "خالف" (مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَم يَذْكُرُوا مَسْرُوقًا) أي بين محمد بن المنتشر، وعائشة - رضي اللَّه عنها -، بل جعلوه من رواية محمد عنها، كما بينه بقوله:
١٧٥٨ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ, أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ عِنْدَنَا, وَحَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ خَطَأٌ, وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
"أحمد بن عبد اللَّه بن الحكم": هو الهاشمي المعروف بابن الكُرْديّ، أبو الحسين البصريّ، ثقة [١٠] ٣٩/ ٥٨٣. و"محمد بن جعفر": هو المعروف بـ "غندر" البصري.
وقوله: "قال أبو عبد الرحمن": هذا الصواب عندنا الخ"، ولفظ "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث لم يتابعه أحد على قوله: "عن مسروق"، خالفه محمد بن جعفر، وعامة أصحاب شعبة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا أن رواية محمد ابن جعفر، عن شعبة بإسقاط "مسروق"، هو الصواب، وأما رواية عثمان بن عمر
(١) - أما بهذا الإسناد فسيأتي قريبًا أنه خطأ.
