٤ - (ابن إدريس) عبد اللَّه الأودي الكوفي الثقة الفقيه العابد [٨] ٨٥/ ١٠٢.
٥ - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الشهير [٥] ١٧/ ١٨.
٦ - (عبد اللَّه بن مُرّة) الهمدانيّ الخارفيّ -بمعجمة، وراء، وفاء- الكوفيّ، ثقة [٣].
وثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ، والعجليّ، وابن حبّان. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث صالحة، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال عمرو بن عليّ: سنة (١٠٠) وأرخه ابن قانع سنة (٩٩) روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب تسعة أحاديث.
٧ - (مسروق) بن الأجدع الهمدانيّ الكوفي المخضرم، ثقة ثبت [٢] ٩٠/ ١١٢.
٨ - (عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه عنه - ٣٥/ ٣٩. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه سداسيات المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخيه، فعلي مروزيّ، والحسن مصيصي. وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرّة، عن مسروق. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبدِ اللَّهِ) ابن مسعود - رضي اللَّه عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا) أي من أهل سنتنا، وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الرَّدْع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لستُ منك، ولستَ منّي، أي ما أنت على طريقتي.
وقال الزين ابن المنيّر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ما ملخّصه. التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إنما ورد عن أمر وجوديّ، وهذا يُصان كلام الشارع عن الحمل عليه، والأولى أن يقال: المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرّض لأن يهُجَر، ويُعرض عنه، فلا يَختلط بجماعة السنة، تأديبًا له على استصحابه حاله الجاهليّة التي قبّحها الإسلام، فهذا أولى من الحمل على ما لا يُستفاد منه قدر زائد على الفعل الموجود.
وحُكي عن سُفيان (١) أنه كان يكره الخوض في تأويله، ويقول: ينبغي أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ في الزجر.
وقيل: المعنى ليس على ديننا الكامل، أي أنه خرج من فرع من فروع الدين، وإن
(١) - هو ابن عيينة، كما بينه النووي في "شرح مسلم" ج ٢ ص ٢٩١.
