هَنَّادٌ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ, وَقَالَ سُلَيْمَانُ: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ, قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِسَبْعٍ, وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ, أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ, وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ, وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ, وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ, وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ, وَإِجَابَةِ الدَّاعِي, وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ, وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ, وَعَنِ الْمَيَاثِرِ, وَالْقَسِّيَّةِ, وَالإِسْتَبْرَقِ, وَالْحَرِيرِ, وَالدِّيبَاجِ".
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سليمان بن منصور الَبَلْخِيُّ) البزّاز الْجَرْميّ، الملقّب زَرْغَنْدَه، ثقة، لا بأس به [١٠] ٦٠/ ٧٥.
٢ - (هنّاد بن السَّريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [١٠] ٢٣/ ٢٥.
٣ - (أبو الأحوص) سلاّم بن سُلَيم الحنفي مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت [٧] ٧٩/ ٩٦.
٤ - (أشعث) بن أبي الشّعثاء المحاربيّ الكوفيّ، ثقة [٦] ٩٠/ ١١٢.
٥ - (معاوية بن سُويد) بن مُقَرِّن المُزَنيّ، أبو سُويد الكوفيّ، ابن أخي النعمان بن مقّرِّن، ثقة [٣] لم يصب من زعم أن له صحبة.
قال العجلي: كوفيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره أبو أحمد العسكريّ في "الصحابة"، وقال: ليسوا يصححون سماعه، وقد روى مرسلًا. روى له الجماعة، له عندهم حديثان، (أحدهما): حديث الباب، (والثاني): في عتق الجارية التي لَطَمَها أحد مواليها.
[تنبيه]: وقع في بعض نسخ "المجتبى" "معاوية بن سَعْد"، وهو تصحيف فاحش، فتنبّه. ٦ - (البراء بن عازب) - رضي اللَّه عنه - ٨٦/ ١٠٥.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، إلا شيخه الأول، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكويين، إلا شيخه الأول، فبَلْخيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِسَبْعٍ) أي سبع خصال (وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ) قال العلامة ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: إخبار الصحابيّ عن الأمر والنهي على ثلاث مراتب:
الأولى: أن يأتي بالصيغة، كقوله: افعلوا، أو لا تفعلوا.
الثانية: قوله: أمرنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - بكذا، ونهانا عن كذا، وهو كالمرتبة الأولى في العمل به، أمرًا ونهيًا، وإنما نزل عنها لاحتمال أن يكون ظنّ ما ليس بأمرٍ أمرًا، إلا أن
