كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٠ - كتاب الجنائز - ٨٥ - اللحد والشق - ج: 19 - ص: 355

ابن الحنفيّة إنما هي صحيفة. وقال في موضع آخر: في حديثه لين، وهو ثقة. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. وقال الدارقطنيّ يُعتبر به. وقال في "العلل": ليس بالقويّ عندهم. وصحح الطبريّ حديثه في الكسوف. وحسّن له الترمذيّ، وصحّح له الحاكم، وهو من تساهله. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، هذا، و ٤٠٠٥ حديث: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية، و ٤٧٧٥ حديث: "أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم .. " الحديث (١).

٥ - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٨/ ٤٣٦.

٦ - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى علي بن عبد الأعلى، وأبيه، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فموصلي، وحكام، فرازي. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد العبادة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيرِنَا") جملتان اسميتان، بيّن فيهما النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - أن اللحد لأمواتنا معشر المسلمين، والشقّ لغيرنا من أهل الكتاب، كما صرّح به في رواية أحمد بسند فيه ضعيف. وأخرج أيضًا: "الحدوا، ولا تشقّوا، فإن اللحد لنا، والشقّ لغيرنا"، وسيأتي أنه ضعيف.

قال الإمام ابن تيميّة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: فيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كلّ ما هو شعارهم، حتى في وضع الميت في أسفل القبر انتهى.

وقال الدهلويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن كان المراد بضمير الجمع في "لنا" المسلمين، وبضمير "غيرنا" اليهود والنصارى، فلا شكّ أنه يدلّ على أفضليّة اللحد، بل على كراهية غيره، وإن كان كان المراد بـ"غيرنا" الأمم السابقة، ففيه إشعار بالأفضليّة، وعلى كلّ تقدير ليس اللحد واجبًا، والشقّ منهيا عنه انتهى (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ومما يدلّ على تفضيل اللحد على الشقّ، لا على

---

(١) - راجع "تت" ج ٢ ص ٤٦٤ - ٤٦٥.
(٢) - راجع، "المنهل" ج ٩ ص ٥٧.