كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢١ - (كتاب الصيام) - ١ - (باب وجوب الصيام) - ج: 20 - ص: 234

(المسألة الثانية): في فوائده غير ما تقدّم:

(منها): العمل بخبر الواحد، ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتا -على ما قيل- لأنه قصد اللقاء والمشافهة، كما تقدّم عن الحاكم. وقد رجع ضمام إلى قومه وحده، فصدّقوه، وآمنوا، كما وقع في حديث ابن عباس. (ومنها): أن فيه نسبة الشخص إلى جدّه إذا كان أشهر من أبيه، ومنه قوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: يوم حنين:

"أنا ابن عبد المطّلب"

(ومنها): أن فيه الاستحلاف على الأمر المحقّق؛ لزيادة التأكيد. وتمام الكلام على بقية مسائده تقدّم في الذي قبله، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وقوله: (خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) يعني أنه خالف يعقوبُ بنُ إبراهيم بنِ سعد عيسى بنَ حماد زُغْبَةَ الروايَ عن الليث بن سعد، في إسناد هذا الحديث، فأدخل بين الليث، وسعيد المقبريّ واسطة، وهو محمد بن عجلان، وغيره، وهذا خطأ، والصواب رواية عيسى.

قال الحافظ في "الفتح" عند شرح قوله: "عن الليث، عن سعيد": ما نصّه: في رواية الإسماعيليّ، من طريق يونس بن محمد، عن الليث، حدثني سعيد، وكذا لابن منده من طريق ابن وهب، عن الليث.

قال: وفي هذا دليل على أن رواية النسائي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن الليث، قال: حدثني محمد بن عَجْلان وغيره، عن سعيد موهومة، معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، أو يحمل على أن الليث سمعه، عن سعيد بواسطة، ثم لقيه، فحدثه به. انتهى (١).

والحاصل أن الراجح رواية عيسى بن حماد، عن الليث، عن سعيد المقبريّ، بدون واسطة بين الليث وبين سعيد المقبريّ؛ لأنه وقع تصريح الليث بالتحديث عن سعيد المقبريّ، ولمتابعة يونس بن محمد، وابن وهب له في ذلك، فاتفاق الثلاثة، على إسقاط الواسطة يدلّ على وَهَم رواية يعقوب هذه، وأنها معدودة من المزيد في متصل الأسانيد، ولا سيمّا وقد صرح الأخيران بسماع الليث، عن سعيد. واللَّه تعالى أعلم. ثم بيّن رواية يعقوب بقوله:

٢٠٩٣ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ, مِنْ كِتَابِهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي, قَالَ:

---

(١) - "فتح" ج ١ ص ٢٠٣.