حديث أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، مرفوعًا أيضًا: "من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل فليس للَّه حاجة في أن يدع طعامه، وشرابه"، ولهذا قلت: إنه حديث حسنٌ.
و"محمد بن ميمون": تقدّم قبل ثلاثة أحاديث. و"حِبّان": -بكسر المهملة- ابن موسى السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [١٠] ١/ ٣٩٧.
[تنبيه]: ضبط "حِبان" هذا بالكسر هو الصواب، فما وقع في نسخ "المجتبى" من ضبطه بالفتح ضبط قلم، فغلطٌ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك. و"مسعر": هو ابن كِدَام. و "الوليد بن أبي مالك": هو ابن عبد الرحمن المذكور في السند السابق، نسبه إلى جدّه.
وقوله: "أصحابنا" مبهمون، ويحتمل أن يكون منهم عياضُ بن غُطيف المذكور في السابق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٣٦ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لِلصَّائِمِينَ بَابٌ, فِي الْجَنَّةِ, يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ, لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ, فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ, مَنْ دَخَلَ فِيهِ شَرِبَ, وَمَنْ شَرِبَ, لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (عليّ بن حُجْر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [٩] ١٣/ ١٣.
٢ - (سعيد بن عبد الرحمن) بن جَمِيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد ابن جُمح الْجُمَحيّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، قاضي بغداد، صدوق، له أوهام، وأفرط ابن حبّان في تضعيفه [٨].
قال صالح بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس، وحديثه مقارب. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال الساجيّ: يروي عن هشامٍ، وسهيلٍ أحاديث، لا يتابع عليها. ووثقه ابن نُمير، وموسى ابن هارون، والعجليّ، والحاكم أبو عبد اللَّه. وقال ابن عديّ: له غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يَهِم في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفًا، ويصل مرسلاً، لا عن تعمّد. وقال ابن حبان: يروي عن عبيد اللَّه بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة، يتخايل إلى من سمعها أنه كان المتعمّد لها. ونقل ابن الجوزيّ عن أبي حاتم: لا يحتجّ به. قال أبو حسّان الزياديّ وغيره: مات سنة (١٧٦) وهو ابن (٧٢) سنة. روى له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، والباقون، سوى الترمذيّ، وله في هذا
