قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للحافظ أن يعزو رواية أنس بن عياض إلى المصنّف أيضًا فقد أخرجها من روايته أيضًا في أول هذا الباب، فتنبّه.
والحاصل أن الحديث صحيح من رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي اللَّه عنه -، وعن سهيل، عن صفوان بن أبي يزيد، والنعمان بن أبي عياش، كلاهما عن أبي سعيد - رضي اللَّه عنه -.
وأما رواية أبي معاوية، عن سهيل، عن المقبريّ، عن أبي سعيد، فقد قال المصنّف في "الكبرى":
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، لا نعلم أحدًا تابع أبا معاوية على هذا الإسناد انتهى. ووَهَّمَه أيضًا الحافظ في كلامه السابق.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا يقال: لا مانع من تصحيح رواية أبي معاوية أيضًا، لأن أبا معاوية ثقة، فتقبل روايته، كما قبلت رواية شعبة، مع مخالفته للجماعة، ولم يتابعه أحد، فيكون لسهيل في حديث أبي سعيد ثلاثة من الشيوخ: النعمان بن أبي عياش، كما في رواية الجماعة عنه، وصفوان بن أبي يزيد، كما في رواية شعبة عنه، والمقبريّ كما في رواية أبي معاوية عنه.
لأنا نقول: أبو معاوية، وإن كان من أوثق الناس في الأعمش، إلا أنه في غيره لا يحمدونه، فقد قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-: أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب، لا يحفظها حفظًا جيّدًا، وكذا نُقِلَ نحوُ هذا عن غير أحمد، انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب" ٣/ ٥٥١ - ٥٥٢. فيعلم من هذا أنه مما أخطأ فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٢٤٤ - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى, قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسٌ, عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا, فِي سَبِيلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ, بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ المصريّ، ثقة، من صغار [١٠] ٢٥/ ٢١٦٣.
٢ - (أنس) بن عياض، أبو ضمرة الليثيّ المدنيّ، ثقة [٨] ٢٢/ ١٢٢٩.
٣ - (سهيل بن أبي صالح) ذكون السمّان المدنيّ، صدوق، تغيّر بآخره [٦] ٣٢/ ٨٢٠.
٤ - (أبوه) ذكوان السمان الزيّات المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ٣٦/ ٤٠.
٥ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.
