وقوله: "والصوم" بالنصب، عطفًا على "شطرَ"، ولا يجوز جرّه عطفًا على "الصيام"؛ لأن الموضوع في الصوم كله، لا شطره. فتنبّه. وسيأتي شرح الحديث، والكلام على مسائله في الذي بعده، إن شاء اللَّه تعالى.
والحديث بهذا الإسناد ضعيف، لعنعنة أبي قلابة، وقد طعنه بعضهم بالتدليس (١)، وقد دلّت الرواية الآتية أن بينهما رجلاً مبهمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٢٧٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ (٢) ابْنِ عُيَيْنَةَ (٣) , عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ شَيْخٍ مِنْ قُشَيْرٍ, عَنْ عَمِّهِ, حَدَّثَنَا, ثُمَّ أَلْفَيْنَاهُ (٤) فِي إِبِلٍ لَهُ, فَقَالَ لَهُ أَبُو قِلَابَةَ: حَدِّثْهُ, فَقَالَ الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي عَمِّي, أَنَّهُ ذَهَبَ فِي إِبِلٍ لَهُ, فَانْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَهُوَ يَأْكُلُ -أَوْ قَالَ: يَطْعَمُ- فَقَالَ: "ادْنُ, فَكُلْ", أَوْ قَالَ: «ادْنُ فَاطْعَمْ» , فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ, فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ, شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامَ, وَعَنِ الْحَامِلِ, وَالْمُرْضِعِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن حاتم) بن نُعيم المروزيّ، ثقة [١٢] ٦٦/ ١٨٠٠. من أفراد المصنّف.
٢ - (حِبّان) -بكسر الحاء المهملة- ابن موسى بن سَوّار السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [١٠] ١/ ٣٩٧.
٣ - (عبد اللَّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت حجة [٨] ٣٢/ ٣٦.
٤ - (ابن عيينة) هو سفيان، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت حجة [٨] ١/ ١.
٥ - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه حجة [٥] ٤٢/ ٤٨.
واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن أيوب) السختيانيّ (عَنْ شَيْخٍ من قُشَيْرِ) لم يسمّ (عَنْ عَمِّهِ) هو أنس بن مالك
(١) - ففد قال الذهبي في "الميزان" ج ٢ ص ٤٢٥ - ٤٢٦: ثقة في نفسه: إلا أنه يدلّس عمن لحقه، وعمن لم يلحقه، وكان له صحف يحدّث فيها ويدلس انتهى. لكن قال في "تت" ج ٢ ص ٣٤: قال أبو حاتم: ولا يعرف له تدليس. انتهى.
(٢) - وفي نسخة: "حدثنا".
(٣) - ووقع في بعض النسخ: "ابن علية"، وهو غلط، والصواب هنا "ابن عيينة"، وحديث "ابن علية" يأتي بعده.
(٤) - وفي نسخة: "قال: ثم ألفيناه"، وفي نسخة: "لقيناه".
