للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: قوله: "اللانيّ"، قال في "تهذيب الكمال": ولَانُ من فَزَارة، وبلدٌ بالعجم انتهى. وتعقّبه في "تهذيب التهذيب" بأنه وَهَمٌ تَبعَ فيه ابنَ السمعانيّ، وقد تعقّبه ابن الأثير، فأجاد. والذي من فزارة لاي -بتحتانيّة-، وقد يهمز، والنسبة إليه اللائيّ- بالهمزة الخفيفة- قال: وقد وجدت في نسخة من النسائيّ مصحّحة اللاَّئِيّ -بهمزة ثقيلة، نسبة إلى بيع اللؤلؤ، أو نَحْتِهِ، فليحرّر. والذي في "ثقات" ابن حبّان تصحيف من اللاني. انتهى (١).

و"عبد الرحيم الرازيّ": هو ابن سليمان الكنانيّ، أو الطائيّ، أبو عليّ الأشلّ المروزيّ، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار [٨].

قال سهل بن عثمان: نظر وكيع في حديثه، فقال: ما أصحّ حديثه، كان عبد الرحيم، وحفص بن غياث يطلبان الحديث معًا. وقال ابن معين، وأبو داود: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، كان عنده مصنفات، قد صنّف الكتب. وقال ابن المدينيّ: لا بأس به. وقال العجليّ: ثقة متعبّدٌ، كثير الحديث. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق، ليس بحجة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال محمد بن الحجّاج الضبّيّ: مات عبد السلام بن حرب سنة (١٨٧) ومات عبد الرحيم بن سليمان أظنّ آخر السنة. روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب تسعة أحاديث برقم ٢٣٠٥ و ٢٤٠٩ و ٣٠٤٩ و ٣٠٧٤ و ٣٨٨٥ و ٤٣٧٤ و ٥١٦٨ و ٥٥٦١ و٥٦٧١.

[تنبيه]: قوله: "الرازيّ" هكذا في نسخ "المجتبى"، والذي في كتب الرجال هو "المروزيّ"، لا الرازيّ، ولم يذكر في "الكبرى" لا هذا، ولا هذا، فليحرّر.

والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٣٠٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ, قَالَ: لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ -وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ, وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، "محمد بن سلمة": هو المراديّ، المصريّ الثقة الثّبت. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ


(١) - "تهذيب "التهذيب" ج ١ ص ١٥٢.