كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢١ - (كتاب الصيام) - ٧١ - (ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه) - ج: 21 - ص: 284

٣ - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ ثقة حجة [٧] ٤٥/ ٥٦.

٤ - (عطاء بن أبي رباح) أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال [٣] ١١٢/ ١٥٤.

٥ - (عبد اللَّه بن عمر) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وشيخ شيخه، فإنهما من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة ومن المشهورين بالفتوى. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -: "مَن صَامَ الْأَبَدَ، فَلَا صَامَ") وفي الرواية التالية: "فلا صام، ولا أفطر".

قال الخطابيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "المعالم": معناه لم يصم، ولم يفطر، وقد يوضع "لا" بمعنى "لم"، كقوله تعالى: {فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى} [القيامة: ٣١]، أي لم يصدق، ولم يصلّ. وقد يحتمل أن يكون معناه الدعاء عليه؛ كراهة لصنيعه، وزجرًا له عن ذلك. انتهى (١).

وقال الجزريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "النهاية": قوله: "لا صام، ولا أفطر" أي لم يصم، ولم يفطر، وهو إحباط لأجره على صومه، حيث خالف السنّة. وقيل: دعاء عليه؛ كراهية لصنيعه انتهى (٢).

وقال التوربشتيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فُسّر هذا على وجهين: أحدهما على معنى الدعاء عليه زجرًا له على صنيعه، والآخرِ سبيل الإخبار، والمعنى لم يكابد سَوْرة الجوع، وحرّ الظمأ؛ لاعتياده الصوم حتى خَفّ عليه، ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلّق به الثواب، فصار كأنه لم يصم. انتهى.

وقال العلامة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "السيل الجرّار": حديث "لا صام من صام الأبد" في "الصحيحين" في حديث عبد اللَّه بن عمرو، وكذلك حديث: "لا صام، ولا أفطر"، أو "لم يصم، ولم يفطر" في حديث أبي قتادة: معناهما أنه لما خالف الهدي النبويّ الذي رغّب فيه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان بمنزلة من لم يصم صومًا مشروعًا، يؤجر عليه، ولا أفطر فطرًا ينتفع به، ويؤيد أن هذا المعنى هو المراد أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال لعبد اللَّه

---

(١) - "المعالم" ج ٢ ص ١٢٩.
(٢) - "النهاية" ج ٣ ص ٦١.