وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بقوله: "بابُ صاعٍ من زبيب". قال في "الفتح": أي إجزائه، وكأن البخاريّ أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، إلا أنه لم يَذكُر الأقط، وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مجزئًا في حال وجدان غيره، وظاهر الحديث يخالفه. وعند الشافعيّة فيه خلاف، وزعم الماورديّ أنه يختصّ بأهل البادية، وأما الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف. وتعقّبه النوويّ في "شرح المهذّب"، وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع انتهى ما في "الفتح" (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٥١٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ, إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ) الْمُخَرِّمي، أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ [١١] ٤٣/ ٥٠.
٢ - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي الكوفي، ثقة ثبت [٩] ٢٣/ ٢٥.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (زيد بن أسلم) العدويّ المدنيّ، ثقة عالم، يرسل [٣] ٦٤/ ٨٠. والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من زيد، وشيخه، بغدادي، ووكيع، وسفيان كوفيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. (ومنها): أن فيه أبا سعيد من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبي سَعِيدٍ) الخدري - رضي اللَّه عنه -. وفي رواية مالك عند البخاريّ تصريح عياض بن عبد اللَّه بالسماع من أبي سعيد، ولفظه: عن عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سَرْح
(١) - راجع "الفتح" ج ٤ ص ١٤٥.
