للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "قال: وأنبأنا إسماعيل بن مسعود" هذا إسناد آخر للمصنّف، والواو فيه واو التحويل، أي هي الواو التي تأتي بعد حاء التحويل، ففاعل "قال" ضمير يعود إلى تلميذ المصنّف، وقائل: "وأنبأنا" هو المصنّف.

وقوله: "بغير طهور" قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: "الطهور" هنا -بضمّ الطاء- على الأشهر؛ لأن المراد به المصدر انتهى.

وقوله: "من غُلُولٍ" -بضم الغين المعجمة- مصدر غَلّ يَغُلُّ غُلُولًا، من باب قعد: إذا سرق من مال الغنيمة قبل القسمة، ويطلق أيضًا على أخذ مال غيره خفية مطلقًا، غنيمة، أو غيرها، والمراد به هنا مطلق المال الحرام، أُخذ خفيةً، أم لا، وسمي غلولًا؛ لأن الأيدي يُجعل فيها الغُلّ بسببه، والغلّ: هي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه.

والحاصل أن كلّ مال يأخذه الشخص من غير حلّ، ثم يتصدّق به لا يقبل منه، وكذا لو نوى التصدّق به عن صاحبه، ولا تسقط عنه تبعته، إلا إذا رضي عنه صاحبه، وجعله في حلّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٥٣٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ, مِنْ طَيِّبٍ, وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ-, إِلاَّ الطَّيِّبَ, إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِيَمِينِهِ, وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً, فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ, حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ, كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ", أَوْ "فَصِيلَهُ»).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني الثقة الثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [٧].

٣ - (سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريّ المدني الثقة الفقيه [٣].

٤ - (سعيد بن يسار) أبو الْحُبَاب المدنيّ، ثقة [٣].

٥ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبغلاني، والليث فمصري.

(ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه عنه - رأس المكثرين من