كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

٢٢ - (كتاب الزكاة) - ٩٩ - (إذا تحولت الصدقة) - ج: 23 - ص: 251

فصارت حالًا، والنصب على الحال، وُيجعل "لها" الخبر انتهى (١) (وَلَنَا هَدِيَّةٌ) فيه أن التحريم إنما هو على الصفة، لا على العين.

(وَكَانَ زَوْجُهَا) اسمه مُغيث، وكان عبدًا أسود لنبي المغيرة، من بني مخزوم (حُرًّا) ووقعت جملة "وكان زوجها حُرًّا" في "الكبرى" عقب قوله: "وخُيّرت حين أُعتقت".

ثم إن كون زوجها حرًّا إنما وقع في رواية الأسود، قال في "الفتح": وقد اختلف فيه على راويه، هل هو من قول الأسود، أو رواه عن عائشة، أو هو قول غيره. قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفّاظ الحديث، وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقيّ عنه: خالف الأسود الناسَ في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصحّ أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره، فليس بذاك، وصحّ عن ابن عبّاس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به، فهو أصحّ شيء، وإذا عَتَقَت الأمة تحت الحرّ، فعقدها المتّفق على صحّته لا يفسخ بأمر مختلف فيه انتهى (٢).

وسيأتي مزيد بسط في المسألة في "كتاب الطلاق"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٩٩/ ٢٦١٤ وفي "الطلاق" ٣١/ ٣٤٤٧ و ٣٤٤٨ و ٣٤٤٩ و ٣٤٥٠ و ٣٤٥١ و ٣٤٥٢ و ٣٤٥٣ و ٣٤٥٤ وفي "البيوع" ٧٨/ ٤٦٤٢ و ٣٦٤٣ و ٤٦٤٤ و ٨٥/ ٤٦٥٥ و / ٤٦٥٦٨٦ - وفي "الكبرى" ١٠١/ ٢٣٩٦ وفي "الطلاق" ٣٠/ ٥٦٤٠ و ٥٦٤١ و ٣١/ ٥٦٤٢ و ٥٦٤٣ و ٣٢/ ٥٦٤٤ و ٥٦٤٥ و ٥٦٤٦ و ٥٦٤٨ وفي "البيوع" ٧٩/ ٦٢٣٨ و ٦٢٣٩ و ٦٢٤٠ و ٨٦/ ٦٢٥١ و ٨٧/ ٦٢٥٢.

وأخرجه (خ) في "الصلاة" ٤٥٦ وفي "الزكاة" ١٤٩٣ وفي "البيوع" ٢١٥٥ وفي "العتق" ٢٥٣٦ و ٢٥٦١ و ٢٥٦٤ و ٢٥٦٥ و "الهبة" ٢٥٧٨ و"الشروط" ٢٧١٧ و ٢٧٢٦ و ٢٧٢٩ و ٢٧٣٥ و"النكاح" ٥٠٩٧ و"الطلاق" ٥٢٧٩ و ٥٢٨٤ و"الأطعمة" ٥٤٣٠ و"كفارات الأيمان" ٦٧١٧ و"الفرائض" ٦٧٥١ و ٦٧٥٤ و ٦٧٥٨ و ٦٧٦٠. (م) في "العتق" ١٥٠٤ (د) في "العتق" ٣٩٢٩ (ت) في "البيوع" ١٢٥٦ (ق) في "الدعاء"

---

(١) - راجع "زهر الربى" ج ٥ ص ١٠٨.
(٢) - "الفتح" ج ١٠ ص ٥١١.