فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ, كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه أبي داود سليمان بن سيف الحرّانيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ [١١] ١٠٣/ ١٣٦. وكلهم تقدّموا غير:
١ - (عزرة بن ثابت) بن أبي زيد بن أخطب الأنصاريّ البصريّ، ثقة [٧].
قال ابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ثقة متقنٌ. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. روى له الجماعة، سوى أبي داود، فروى له في "القدر" وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم ٢٦٣٠ و ٥٢٤٢ و ٥٢٥٨ ..
و"أبو عتّاب": هو سهل بن حمّاد الدّلّال البصريّ، صدوق. [٩] ١٠٣/ ١٣٦. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) أبي محمد الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم المكيّ الثقة الثبت [٤] ١١٢/ ١٥٤ أنه (قَالَ: قَالَ ابْنُ عَباسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ" أي أوقعوا المتابعة بينهما، بأن تجعلوا كُلاًّ منهما تابعًا للآخر.
وقال السنديّ: أي اجعلوا أحدهما تابعاً للآخر واقعًا على عقبه، أي إذا حججتم، فاعتمروا، وإذا اعتمرتم، فحُجُّوا، فإنهما متتابعان (١).
وقال الحفنيّ: أي ائتوا بهما متتابعين من غير طول فصل جدًّا, وليس المراد بالمتابعة تعاقبهما من غير فاصل، بل المراد كون الثاني بعد الأول بدون فاصل كبير، بحيث يُنسب للأول عرفًا.
وقال المحبّ الطبريّ: يجوز أن يراد به التتابع المشار إليه في قوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}، فيأتّى بكلّ من النسكين عقب الآخر، بحيث لا يتخلّل بينهما زمان يصحّ إيقاع الثاني فيه، وهو الظاهر من لفظ المتابعة.
ويحتمل أن يراد إتباع أحدهما الآخرَ، ولو تخلّل بينهما زمان، بحيث يظهر مع ذلك الاهتمامُ بهما، ويُطلق عليه عرفًا أنه رَدِفَه، وتَبِعه. وهذا الاحتمال أظهر؛ إذ القصد الاهتمام بهما، وعدم الإهمال، وذلك يحصل بما ذكرناه، وسواء تقدّمت العمرة، أو تأخّرت؛ لأن اللفظ يصدق على الحالين انتهى (٢).
(١) -"شرح السنديّ" ج ٥ص ١١٥.
(٢) -راجع "المرعاة" ج ٩ص ٣٨٩.
